الحريات العامة في المغرب دعوة للنقاش

اللهم صل على محمد و ال محمد و عجل فرجهم

ايها الاخوة و الاخوات هده دعوة للنقاش حول الحريات العامة في المغرب ويمكن ان نعتبر هده المشاركة مدخلا للنقاش

يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة

لكافة المواطنين.
- فما هو مدلول الحريات العامة؟
- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟

І – مدلول الحريات العامة وأنواعها:
1 ـ مدلول الحريات العامة:
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف
بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين
نوعين رئيسيين: حريات جماعية أو سياسية وحريات مدنية أو فردية.
2 ـ أنواع الحريات العامة:
• الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب
المساواة أمام القانون الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي
التعسفي...
• حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة
الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك...
• حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين
حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...

ІІ – حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية:
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير
بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين.
ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب
مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ
الدستور وأحكام القانون.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بمقتضيات تقر "لجميع أعضاء الأسرة البشرية بالحقفي الكرامة وحقوق متساوية وثابتة تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"،وبمجموعة من المبادئ والحقوق والواجبات التي تضمن للبشرية إنسانيتها. وأوصى بأنيكون هذا الإعلان "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافةالأمم"، كما أن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات في دولة ما، ينفي عنها صفةالديمقراطية.

وقد جاء في المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

كما جاء في المادة 19 ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

وقد ورد في الخطاب الملكي بمناسبة انعقاد الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء في الخطاب:«لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة، تقوم على مقاربة تشاركية، تتوخى النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي تنموي.»

?فهل الدولة المغربية تحترم حقوق الانسان ? وما هي الانجازات و التجاوزات في هدا المجال

لمدا الشيعة في المغرب مضطهدين رغم ان الدستور المغربي يكفل حرية الاعتقاد وان الدولة قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان وتكريس ثقافة التسامح و احترام الراي الاخر?

في سنة 2008 صدر من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في العمل، أن المغرب يواصل تشجيعه للتسامح وترسيخ الحوار بين المجموعات الدينية كما لاحظ التقرير أن المجموعات اليهودية والمسيحية تمارس معتقداتها علانية، فضلا عن مجموعة هندوسية صغيرة بمقدورها ممارسة شعائرها بحرية، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تمنح امتيازات جبائية وقطع أرضية وخصومات ضريبية بالنسبة للمواد المستوردة الضرورية للأنشطة الدينية للمجموعات الدينية الكبيرة خاصة اليهود والمسيحيين.

كما يقوم القانون في المغرب على حماية هذه الأماكن الدينية من العنف. وإمكانية ممارسة العبادة بشكل علني أو غير علني، هي أمور ينص عليها الدستور وقانون العقوبات بوضوح، وكلاهما أُعّد بعد استقلال المغرب بفترة وجيزة في العام 1956. و بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي وافق عليه المغرب ينص على أن للجميع الحق في ممارسة دينه أو دينها بشكل علني .

حقيقة لم افهم لمدا الدولة تدعي احترام حقوق الانسان وتظهر دلك من خلال الحرص على حرية ممارسة الشعائر الدينية لليهود و المسيحيين وفي نفس الوقت تضيق على المسلمين الشيعة وتحرمهم من ابسط حقوقهم

باسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم ، أحسن الله إليك في طرحك لهذا الموضوع القيم ، و الذي بحق ، مثل هذه المواضيع هي التي يجب أن نفتح لمناقشتها و نبدي فيها رأينا نحن شيعة المغرب ، لا الإستغراق الكلي في الحوار العقدي مع المخالف ـ و هذا لا يعني عدم فتح تلك الحوارات (الحوار العقدي)، و إنما أن لا تأخذ كل همنا و جهدنا ـ ؛ أي يجب علينا فتح مواضيع تعالج هموم المواطن المغربي ، و الإنخراط في القضايا الوطنية ،لأن التحديات التي تواجهنا نحن المغاربة لا تخص فئة دون الأخرى فمثلا تحدي التنمية يهم جميع المغاربة بمختلف فئاتهم ، فالوضع الإقتصادي يؤرق كل المغاربة ، وكذلك النضال من أجل الحريات العامة و حقوق الإنسان ، و أيضا تحدي الهوية الذي يستهدف مجمعنا لا يقتصر على فئة دون أخرى ، كالتفكك الأسري و تفسخ الروابط الإجتماعية وتنامي مظاهر سلبية تتنافى و قيمنا الوطنية والدينية ٠
و من هنا يأتي عتابي و لومي ومؤاخذتي على النخبة من شيعة المغرب أمثال السادة : إدريس هاني ، و عصام حميدان ، و ياسر الحراق ، و محمد دكير ، و عبد العالي العبدوني ، وكمال الغزالي ......وآخرون ، في عدم إنخراطها في ترسيم معالم الطريق لشيعة المغرب ، لأن غياب بوصلة هادية تحدد طبيعة الأرضية التي يقف عليها شيعة المغرب ، و الإنتماء الذي يجب أن يعبروا عنه ، و الأهداف التي يجب أن يسعوا إلى تحقيقها ، و متطلبات المرحلة ، تجعل المقدمات تختلط بالنتائج ، مما ينتج عنها حالة الحيرة و الضياع ، فالملاحظ أن لكل فئة أو إتجاه قضية يناضلون من أجلها ؛ الليبراليون قضيتهم الحريات ، الإسلاماويون السنة قضيتهم تطبيق الشريعة ! أما نحن الشيعة فهل تبلورت لدينا قضية ، التي يمكن أن تشكل بوصلة التحالفات مع باقي الفئات ، هنا يأتي دور الخطاب الشيعي المغربي ؟ و هنا يأتي دور النخبة ؟ فهل من مجيب ؟!
شكرا ثانية للأخ الفاضل " أبو محمد " ، كما أتمنى من باقي الأحبة التفاعل مع هذ الموضوع ٠

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ان المغرب كباقي دول العالم صادق و يصادق على جميع المواثيق
و العهود الدولية
لكن المشكل في تفعيل هذه الحقوق ثم تنفيذها أو تطبيقها على أرض
الواقع ؛ و الحال ان هناك معوقات سياسية بالخصوص تحول ذون
تفعيل هذه الحقوق ، فتارة تفعل و تطبق (حقوق اليهود مثلا ) ، و
تارة لا تفعل و لا تطبق (حقوق الشيعة مثلا) .ا
و كما هو واضح فان هذه الحقوق تفرض فرضا من طرف فعاليات المجتمع
الدولي كمنظمة حقوق الانسان مثلا ، و الدول (دول العالم الثالث) تصادق
عليها ، فكذلك تطبيقها يكون عن طريق الفرض أو الضغط بواسطة الدول
أو المنظمات الدولية
فبالنسبة لشيعة المغرب ، لا توجد دولة يمكن ان تكون سندا لهم ، بعد
الحصار الدولي الذي فرض على ايران و قطع العلاقات الدبلماسية معها
من طرف المغرب ؛ فلا يبقى لهم سوى اللجوء او الاحتماء بالمنظمات
الدولية كمنظمة حقوق الانسان مثلا
لكن قبل هذا ، يجب كما ذكر ذلك الأخ الفاضل أبو آية ، تحديد اهداف
و مطالب شيعة المغرب

السلام عليكم و رحمة الله

شكرا اخي على الموضوع

طرح موضوع الحريات مهم جدا فالانسان لا يحيى فقط ب"الخبز"و انما عيشه كرامته

يمكن القول ان المغرب في بعض مجالات الحرية متقدم على غالبية الدول العربية فتنبه الدولة المغربية الى وجوب تداول السلطة كان مبكرا و نتذكر كلمة للحسن الثاني عندما وصف الوضع السياسي المغربي انه على قرب من
السكتة القلبية فقبل بحكومة التناوب على راسها عبد الرحمان اليوسفي المعارض الاشتراكي الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

نعم كان عهد البصري عهد قمع بامتياز و كل محاولات رفع الصوت للمطالبة بالحقوق المشروعة كانت تقابل بالرصاص الحي كان اشهرها سنة 81 المعروفة بثورة "شهداء كوميرا" كما وصفهم وزير الداخلية البصري

لكن اكيد ان التحولات في المغرب الحالي لا يستهان بها . حرية الصحافة .الحريات العامة . التظاهر السلمي . المطالبة بالحقوق وعدم الخوف من التعبير عن ذلك بدات تاخد مكانها ببطء

وعي الشعب بحقوقه وهو الاهم بدات تظهرايضا

اقول ان المغرب وضع رجله على الطريق لكن الزعامات التي تقود القاطرة هي التي تتخلف

بالنسبة لاتباع اهل بيت النبوة و المطالبة بالحقوق كما قال الاخ ابو اية و الاخ مصطفى اولا وجب معرفة ما هي الحقوق التي نطالب بها
نعم نحن كما كل الشعب المغربي نريد ان نعيش بكرامة نريد لمغربنا العزة و الرفعة و ضد لصوص المال العام الذين نهبوا ثروات البلاد
وايضا لا نسمح لاحد بمصادرة حقنا في الاختيار و التعبير عنه بحرية

اظن ان المجال المسموح به بالنسبة للشيعة هو الجمعيات الثقافية و الاجتماعية. المجال السياسي بعيد جدا لان النسبة اقلية.المجال العقائدي من الحسينية الى اشهار الصلاة و الاذان الى المسيرات الكربلائية اقل ما يقال فيه
انه معقد و ياتي بنتائج معاكسة في مجتمع لا يفرق بين شيوعي و شيعي و لازال يظن ان الشيعة تعبد عليا.

يرفع

» هذا نداء لكل شيعة المغرب : دعوة للنقاش ؟
» حركة 20 فبراير دعوة للنقاش
» الشيعة في المغرب : أرضية للنقاش ؟
» الشيعة في المغرب بين رجال السلطة وجهل العامة / يوسف العاملي
» الملف البحریني: إستهداف الحريات الدينية