في نقد حركة 20 فبراير

ياسر الحراق الحسني

"الشعب يريد إسقاط الفساد" شعار ميز حركة 20 فبراير في المغرب كما ميزها شعار: "لا للحكرا" أو القهر الحكومي، حركة شبابية بالأخص استلهمت نمط الاحتجاج من أحداث ما يسمى بالربيع العربي و مهد لها دعم أحزاب وهيئات حقوقية مغربية. كما أن تجاوب العاهل المغربي بإيجاب مع مطالب الإصلاح التي نادت بها الحركة في مجال تقوية دور الحكومة و فصل السلطات و دعم الحريات كان بمثابة التفاعل مع المعقول المبني على مطالب مشروعة نالت بفضله الحركة الاعتراف الرسمي بأساس منطلقها الرامي إلى الإصلاح.

و كان من نتائج هذا التفاعل الرسمي مشروع الدستور الجديد الذي تكلفت به لجنة عينها العاهل المغربي لإعادة كتابة دستور يستجيب للمطالب الإصلاحية المذكورة سرعان ما رفضته الحركة جملةً وتفصيلاً بدعوى بطلان المنهجية في اختيار لجنة إعادة النظر في الدستور. كما دعت الحركة أو إن صح التعبير ما تبقى من الحركة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد وسط دعاوى الاستمرار في النزول إلى الشارع.

فهل حركة عشرين فبراير مؤهلة لكي نقطع بسلامة رؤاها؟ هل الرؤى العشرينية و مطالب الشعب المغربي التأمت يوم 20 فبراير و انفصلت يوم الفاتح من يوليوز 2011 يوم الاستفتاء على الدستور الجديد؟

مناقشة في النضج السياسي: اعتناق نظرية المؤامرة

بالرغم من الاتفاق العام على كون المغرب يحتاج إلى إصلاحات جدية في تطوير العمل السياسي و الخدماتي و إسقاط الفساد و مظاهره كما نادت به حركة عشرين فبراير في البداية، إلا أن تعامل الحركة منذ البداية مع تطور الأحداث أثار سؤالاً عن قضية النضج السياسي. فكل التفاصيل و الجزئيات في ممارسات الحركة لا بد من أخذها بعين الاعتبار لأن المسألة تتعلق بمصير شعب بأكمله.

إن نظرية المؤامرة التي استندت إليها الحركة في أكثر من مناسبة تعتبر أرضية مهمة لاختبار نضجها السياسي. وكمثال يمكن الرجوع إلى المظاهرات الأولى للحركة التي تعمد المسؤولون الأمنيون الإبعاد فيها عن الاحتكاك مع المتظاهرين، فكانت النتيجة أعمال تخريبية طالت الأملاك الخاصة و العامة و اعتداءات و سرقات كما حدث في طنجة و العرائش و الحسيمة و غيره.

فعوض اعتراف الحركة بقصورها التنظيمي لجأت إلى اتهام المسؤولين بإثارة الشغب. أي أن الدولة تعمدت إحداث غياب أمني أدى إلى الشغب أو كما ذهب البعض إلى القول أن الدولة أنزلت عناصر مشاغبة للعبث بالأمن من أجل تخويف الناس من المظاهرات. وهذه أفكار سقيمة لأن العابثين بالأمن منهم من كان في المظاهرات و التقطتهم الكاميرات و حوكموا بعد ذلك. و لو كانت الدولة هي التي أرسلت المشاغبين لما رأيت أهالي هؤلاء المشاغبين يتظاهرون أمام المحاكم لتخفيف الأحكام الصادرة في حقهم. فمن باب تحمل المسؤولية و النزاهة التي تتغنى بها الحركة كان من المفروض عليها تقديم توضيحات حول ملف اتهامها للحكومة بإثارة الشغب لكي يتمكن المواطن المغربي من تكوين رأي سليم في مجريات الأحداث يمكنه من المشاركة بصوته في الإصلاح.

أظن أن لا أحد من مريدي حركة 20 فبراير يخالفني القول بأن كندا تعتبر من الدول الرائدة في الديمقراطية و حقوق البشر. بعد اجتماع قمة الثمانية بمدينة تورنتو شهر دجنبر 2010 تحدث الصحفي المرموق ستيف بايكن عن شهادته بتدخل عنيف لبوليس مكافحة الشغب أدى إلى اعتقالات واسعة، كما سجلت شهادات لحالات اضطر فيها المحتجزون في الزنازين إلى قضاء حاجاتهم واقفين (ذي تورنتو ستار 06/12/2010 ). و أنا لست بصدد تبرير أي عنف كان من أي جهة كانت إطلاقاً بقدر ما أنا بصدد التكلم بموضوعية. النقطة التي أريد الإشارة إليها هي أن مدينة تورونتو مع التنظيم القليل النظير على المستوى العالمي من طرف الأمن و المنظمين كذلك لم تسلم من أحداث عنف خلال التظاهرات السلمية المذكورة. فكيف بتظاهرات أكثر كثافة تنطلق من الأحياء الشعبية دون ترخيص (مثل مظاهرات 22 ماي/ المغرب ) تتحمل فيها الأجهزة الأمنية بمحدودية إمكاناتها مسؤولية الحفاظ على الأملاك العامة و الخاصة دون احتكاك و دون أحداث عنف؟

هنا ثلاثة أسئلة تطرح على الكوادر العشرينية من هذا المنطلق: الأول، سؤال عن الممارسة اللاقانونية و الخروج دون ترخيص (و الترخيص مطلوب حتى في الدول الغربية). و السؤال الثاني هو عن غياب روح المفاوضة والحوار بحيث لم تنتج الحركة سيناريو نرى فيه أحد المسؤولين يباشر الحوار مع الجهات المعنية بالترخيص في جو حضاري غير مشحون أو على الأقل إقامة الحجة على السعي في هذا الطريق. أما السؤال الثالث فهو عن عدم تقييم ما سيترتب عن الخروج العشوائي من نتائج على مستوى الفرد والدولة.

و خلاصة ما يقال هنا هو أن العقل يرفض قيام الحركة بتوريط الدولة في أحداث الشغب إذا انسحب الأمن وتوريطها في أحداث العنف إذا قام الأمن بالتدخل. و استعمال نظرية المؤامرة يطرح لنا مشكل النضج السياسي عند كوادر الحركة و مشكل التهرب من المسؤولية بدعوى وجود قوى خفية وراء الكواليس تتحكم في مسرح الأحداث.

مغالطات

قاطعت حركة 20 فبراير اجتماع لجنة تعديل الدستور لكونها لجنة غير منتخبة و بالتالي فهي فاقدة للشرعية الديمقراطية بحسب زعم الحركة. وهذا الموقف يدل على أن الذين يقومون بتحليل المواضيع و اتخاذ المواقف في الحركة يفتقرون إلى المستوى المطلوب للخوض في غمار السياسة بمسؤولية.

فإذا كانت اللجنة المعينة فاقدة للشرعية الديمقراطية (وهذا تعبير نقله راديو سوا 04/17/2011 )، فيكون إذن كل قادة عشرين فبراير خارج الشرعية الديمقراطية و بناءً على مقياسهم بسبب كونهم أفراداً غير منتخبين. لقد تعززت الديمقراطية عبر سلسلة من التعيينات في إسبانيا أهمها تعيين آباء الدستور السبعة سنة 1978 الذين قاموا بكتابة الدستور الجديد لإسبانيا. وبالرغم من كونهم ضمن المنتخبين في الكورتس كنستتونتس (أو البرلمان لما يجتمع كمجلس دستوري خاص إسبانيا 1977)، إلا أن لجنة كتابة الدستور تم تعيينها ولم تكن هناك انتخابات يختار من خلالها الشعب مباشرةً لجنة كتابة الدستور دون أن يكون لذلك أثر على الإصلاحات الديمقراطية.

هناك مثال آخر تجد فيه لجان لعبت دوراً مصرياً في إنشاء دولة مستقلة و كتابة دستورها من غير أن ينتخبها الشعب مباشرةً لهذا الغرض بالذات، و أنتجت مع ذلك نظاماً ديمقراطياً. وهنا أخص بالذكر الكونغريس القاري للمستعمرات الأمريكية 1774 م لاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يتكون من وكلاء لمفوضيات المستعمرات ولم يتم انتخابه مباشرةً لمزاولة مهام تقرير المصير أو إحداث دستور للولايات المتحدة. هذا مع الإشارة إلى أن الشعب في أصل المسألة فيه عبيد و أفراد غير مستعمرين لا يمكنهم المشاركة في انتخاب مفوضي المستعمرات لدى الإتحاد القاري المذكور. ولم يتطرق كبار نقاد دستور الولايات المتحدة الأمريكية (مثل لاري ساباتو، ستانفورد لفينسون وروبرت دال) في كتاباتهم إلى أي إشكال ديمقراطي في كون لجان التأسيس الدستوري لم تكن منتخبة مباشرةً من طرف الشعب و لغرض كتابة الدستور. فالمهم على ما يبدو هو نص الدستور و روحه وليس من كتبه ومن عين كاتبه. و مسألة تعيين الشعب لمجموعة من صفوة النخبة قد يكون مستحيلاً لعدم إمكان قيام عامة الشعب بتقييم الكفاءات و اختيار الأنسب مباشرةً.

نعم للنخبة السياسية أن تنتخب أو تختار الأنسب لهذا العمل لكن ليس هذا ما طالبت به حركة 20 فبراير. و تبقى مطالبتها بانتخاب لجنة إعادة كتابة الدستور مباشرةً من طرف الشعب تشبه الكلام عن إعطاء الشعب حق انتخاب من يحصل على الدكتوراه في الفلسفة ومن لا يحصل عليها. من المعلوم أن الذي يحصل على الدكتوراه تقوم بتقييمه لجنة من الدكاترة وليس الانتخاب المباشر. كما أن هذه اللجنة يعينها القيدوم و لا تأتي بالانتخاب كذلك. لكن دائماً يمكن للناس إذا ما كان الدكتور صاحب خروقات أن يشتكوا منه أو كما هو الأمر في الدول المتقدمة، يمكن للتلاميذ تقييم أساتذتهم في آخر السنة عن طريق الاستطلاع.

انشغال عن الأهم

هناك مشكل تعاني منه حركة 20 فبراير يكمن في عيشها على ردود الأفعال. إذا كانت ردود الأفعال الأولية التي خرجت من رحمها الحركة هي تحرك ضد الفساد والظلم و الفقر وغيره فهذا شيء جميل. لكن ما لم تقدمه الحركة هو برنامج واضح عن خطة تنموية شاملة و آليات واقعية لتطبيقها مع تحديد الهدف المشتغل عليه بوضوح تام و تحديد الوقت المتطلب لتحقيقه. فعل شيء من هذا القبيل أحسن بكثير من كثرة الخطابات و الكتابات و الشعارات. فكم من دولة عندها دستور ديمقراطي لا ترى له أثر على غالبية الشعب.

إذا كانت القضية قضية كتابة على الورق فهذا دستور الهند أكبر ديمقراطية في العالم و الذي يعد أطول دساتير العالم تكاد لا ترى له فائدة إذا قمت بزيارة مدن مثل كالكوتا حيث الفقر الخيالي. و انتخابي لكالكوتا مثالاً راجع لشواهد استمعت إليها مباشرة و راجع لرمزية المدينة المذكورة التي خرج منها تنظيم "مجموعة كالكوتا" يترأسه البروفسور امارتيا سن يناضل من أجل استصدار قانون يضمن حق الحصول على المأكل لكل مواطن هندي (إصدار لجامعة أكسفورد البريطانية، شعبة التنمية العالمية. 16 فبراير 2010 ). فكيف يكون مجتمع الجياع مجتمعا ديمقراطيا؟ إذا علمنا أن المشكل في المغرب مشكل بطالة و تقاعد و تنمية و إسكان و طب و تعليم و مزيد من الحريات، صار من الواجب على كل القوى التعاون سواء من منطلق العمل الحكومي أو العمل المعارض التركيز على هذه القضايا واحدةً واحدةً مع إعطاء الشعب أفكار واضحة و ضمانات لحل مشاكله. أما أن نضيع الكثير من الوقت على النظريات فهذا من شأنه إبطاء عجلة التقدم. إذا افترضنا أن حركة 20 فبراير تسيطر الآن على البرلمان و تدير الحكومة، كم من وظيفة ستخلق للشعب المغربي في السنتين القادمتين؟ هل ستضمن لكل مشرد في المغرب بطاقة تموين و تغطية طبية وغرفة للسكن؟ هذا هو الملحّ الآن و لا ترى له ملتفتاً للأسف.

حركة محاكاة

قد يوافقني البعض و يخالفني البعض في قولي أن حركة 20 فبراير لم تتبنى من العمل الديمقراطي سوى الاحتجاج في الشوارع. و الاحتجاج السلمي شيء مشروع لكنه يجب أن لا يفضي إلى حالة الاحتجاج من أجل الاحتجاج. لا شك أن ذلك له أثر على مصالح الإنسان المغربي العادي. نقل لي أن بعض سائقي سيارات الأجرة في مدينة تطوان تأذوا كثيراً من إغلاق الطرقات و لمرات عديدة لكونهم يحصلون على مصروفهم على قاعدة يومية و عوائلهم لا تتحمل الضغط أكثر. فمن يا ترى نظر بحس المسؤولية إلى هذه الشريحة من المجتمع؟ التحرك الديمقراطي لا يقتصر على الاحتجاج في الشارع فقط. هناك الاحتجاج في الشارع كما هناك الاحتجاج بالمقاطعة (وهنا لا أعني مقاطعة العمل الذي من شأنه تعزيز الديمقراطية)، وهناك الاحتجاج بجمع التواقيع كما هناك الاحتجاج الأدبي و الفني.

لو كانت حركة عشرين فبراير نوعت من أساليب الاحتجاج لكانت أقرب إلى إقناع الناس بأنها حركة واعية ديمقراطيا و لما تم النظر إليها على أساس كونها حركة محاكاة تقتبس الضياء من زوايا لم يكتمل نورها.. قد يقول معترضٌ أن الحركة تستعمل فيما دون الاحتجاج أساليب إعلامية و ثقافية كما هو الشأن بالنسبة لأشرطتها على الشبكات الاجتماعية. وهذا قول لا يستقيم له عود لأن هذه النشاطات التي هي دون الاحتجاج في الشارع يمكن الاستشكال عليها باثنتين. الأولى جدية المنتوج الإعلامي سواء سمعي أم سمعي بصري والذي لا تكاد ترى له مصداقية بسبب هشاشة الأفكار المطروحة و عشوائيتها وكذا الافتقار إلى جوهر الإثبات و التوثيق. و مثال هذا تجده في مرئيات تنسيقيات 20 فبراير على شبكة الفايس بوك. كما أن انحشار لاجئين اقتصاديين (يدعون أنهم لاجئون سياسيون) مغاربة في الخارج و اشتراكهم في المواد الإعلامية و انحشار أشخاص معروفين بالسب المجاني و الأساليب المنحطة من خلال أشرطتهم في اليوتوب له أثر على جدية هذا الأسلوب. أما الثانية فهي كون هدف مضامين الأساليب التي هي دون الاحتجاج يبقى هو التحريض على الاحتجاج. فبهذا تكون الحركة تطوف حول فكرة الاحتجاج و لا تتمتع بالثقافة الديمقراطية اللازمة لتنويع أساليبها.

مقاطعة الاستفتاء

بعدما تطرقت له في فقرة "مغالطات" بخصوص ضعف حجية القول ببطلان تعيين لجنة إعادة كتابة الدستور لأنها غير منتخبة من الشعب مباشرةً، فهذا شيء يبطل الأساس الذي قامت عليه الأقوال بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد. و هذا ليس بالأمر الأوحد الذي يتم الاستشكال به على فكرة مقاطعة الاستفتاء. لقد كان بمقدور حركة 20 فبراير المشاركة ثم التصويت ب"لا".

فالتصويت ب "لا" لا يعني بالضرورة أن المصوت يصوت لصالح إبقاء الدستور الحالي، بل قد يكون التصويت ب"لا" في حال نجاحه سبباً في مراجعات أخرى للدستور. ثم إن عدم التصويت تهرب من القيام بالواجب و سعي في هدم الديمقراطية التي لا تكمل بدون مشاركة. هناك دول مثل بلجيكا و فرنسا (في انتخابات مجلس الشيوخ ) و تركيا و منطقة شافهوزن في سويسرا تعاقب المواطنين الذين لا يؤدون واجبهم في الانتخاب و التصويت بعقوبات ما بين الغرامة إلى السجن.

فتيار المقاطعة لا يمكن التسليم بديمقراطيته بسبب وقوفه حجر عثرة أمام العمل الديمقراطي. لعل المطلع على هذه الأسطر يواجه هذه الفكرة بمقولة كون التغيير لا يتحقق من داخل نظام فاسد. و لعل الآخذ لهذا المنحى كذلك يتحجج بفشل تجربة حزب الإتحاد الاشتراكي و حزب العدالة و التنمية و تواصل مسلسل الفساد بعد دخول هذه الأحزاب إلى العمل السياسي حيث يقال أنها أطرت أو دجنت أو ما إلى ذلك؛ وعليه تكون المقاطعة مبررة. أقول أن هناك تجارب تفيد بأن الذي يسعى في الإصلاح بواقعية و بتدرج و تحضر مصيره النجاح في آخر المطاف في ظروف عالمية لم تترك المجال لأي كان فعل ما شاء. وكمثال يمكن الإطلاع على تجربة حزب العدالة و التنمية التركي الذي يحكم حاليا، لأن فيها مشاهد انتصار سياسيين محافظين على العسكر وعلى المحكمة الدستورية التي حلت حزب نجم الدين اربكان في الماضي. فلما أثبت حزب العدالة و التنمية التركي للعالم الفاعل (وهو غير المفعول به) التزامه بقواعد الديمقراطية و بدد المخاوف من احتمال قيام دولة طالبانية في تركيا لقي الدعم الدولي في قضاياه. فهذا إذن مثال للتغيير من الداخل بالمشاركة.

مشكل الإنصاف

من التعابير الإنجليزية المتداولة يقال إن صحت ترجمتي :"امنح الائتمان حيث الائتمان مُستحق" (Give the credit where the credit is due ). و عندنا في العربية شبيه ذلك في قول "أعط كل ذي حقٍ حقه". و اختياري للتعبير الإنجليزي مبني على احتوائه على مفهوم الثقة على خلاف التعبير العربي الذي يحتوي على مفهوم الواجب.

الإصلاح يحتاج إلى ثقة المصلحين في الجو الذي يتحركون فيه ويحتاج كذلك لحسن النوايا لكي يكتب له النجاح. من الملاحظ أن حركة 20 فبراير لم تباشر ببادرة حسن النية في اختبارات عدة. فلم يكن لها موقف إيجابي من مشروع الإنصاف و المصالحة الذي ميز المغرب عن باقي الدول "العربية" ولو بمقدار الاعتراف لأجل إعادة تفعيل المشروع أو على الأقل بمقدار الاعتراف بالمبادرات الإيجابية في المغرب عوض التركيز فقط على السلبيات و إظهار الحالة السياسية السلبية في المغرب بحجم لا يتناسب مع الواقع.

وهناك مسائل فرعية أخرى لم تنوه بها الحركة مثل سماح الدولة للمساجين بتصوير أو استقدام المصورين إلى السجن ليعبروا عن أنفسهم و ينشروا أشرطتهم على مواقع عالمية. و إن لم تكن الدولة سمحت بذلك فعلى الأقل لم تتابع الذين صوروا ونشروا آراء المساجين من داخل السجن. وهذه سابقة لم أرى لها مثيل تعبر عن نوايا رسمية حقيقية في الانتقال بالمغرب إلى ديمقراطية حقيقية. فكان من باب الإنصاف لدى الحركة أنها وكما تقوم بترصد السلبيات، كان عليها التنويه بالإيجابيات من أجل خلق أجواء ثقة مع المغرب الرسمي و الشعبي. أما التركيز فقط على الجانب السلبي فليس من الإنصاف في شيء. فكيف لمن لا يوصف بالإنصاف أن ينصف؟

في السياق الدولي

من البديهي في عالم اليوم أن أي تغيير في الدول النامية يحتاج إلى تفاهم مع الدول الغربية العظمى. هذه الدول معروف أنها قادرة على إفشال محاولات التغيير في بلدان شتى بشواهد تاريخية عديدة منها الإطاحة بمصدق في إيران 1953 و إسقاط حكم اليندي في التشيلي 1973. كما تستطيع الدول العظمى التخلي عن الحركات التغييرية لتواجه مصير الهزيمة إذا لم يكن هناك تفاهم. و قد فعلت هذا مع الانتفاضة الشعبانية في العراق 1991، كما يمكن الحديث عن تخلي مماثل للدول العظمى عن انتفاضة البحرين حالياً. إذن، يمكن القول أن موقف الدول العظمى من التغيير لا بد من أخذه بجدية من طرف حركة 20 فبراير التي باتت تجدف بعيداً عن السياق الدولي لمسلسل الإصلاح و التغيير في المغرب. في وقت كان الإعلام الغربي و المنظمات الحقوقية و السياسيون الغربيون يعملون على عزل النظام الحاكم في مصر، تقريباً أسبوعين بعد سقوط بن علي في تونس قام رئيس الوزراء الكندي ستفن هاربر بزيارة للمغرب وصفت في الأوساط الإعلامية الكندية بكونها زيارة لبلد صديق و معتدل في العالم "العربي" (تغطية ذي تورنتو ستار 27 يناير 2011 ). و اعتبرت امنيستي إنترناشنال الحقوقية أن الاستفتاء على الدستور الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح كما اعترفت نيويورك تايمز بكثافة المشاركة في استفتاء فاتح يوليوز 2011 (نيويورك تايمز 12 يوليوز 2011 ) بل و اعتبرتها نموذج يقتدى به، و قد أطرى ديفيد كرامر رئيس مؤسسة فريدم هاوز على هذه التجربة الديمقراطية في المغرب. بل أن الأمر وصل برئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان إلى التعبير عن انبهاره بالمسار الإصلاحي في المغرب.

و قد صدرت أشياء مشابهة من وسائل إعلام ومنظمات و شخصيات سياسية أخرى لا مجال لذكرها في هذا المقام. فيمكن القول إذن أن العالم الفاعل (الدول العظمى) تريد تغييراً تدريجياً واقعياً و تثمن الجهودات المبذولة مع الحث على مواصلتها و تفعيلها. و إذا علمنا أن حركة 20 فبراير تبحر خارج السياق الدولي في هذا الموضوع فهذا دليل على أن أفضل ما قد تحصله عليه الحركة إذا استمرت في النهج الحالي هو زعزعة الاستقرار بحكم تعارضها مع التوجه الدولي الفاعل.

في الختام

بعد كل الأفكار التي تمت مناقشتها في الفقرات السابقة يمكننا الآن الجواب عن سؤال سلامة الرؤى عند حركة 20 فبراير. من الواضح جداً أن الحركة في حاجة إلى تصحيح على مستوى الثقافة من أجل إثبات التحلي بالثقافة الديمقراطية، و هي في حاجة كذلك إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه الفرد والدولة، كما أن كوادرها هم في حاجة إلى تدريب من الناحية السياسية للخروج من وضعية السذاجة إلى وضعية الوعي بعوامل التأثير الداخلي و الدولي الثقافية و السياسية. و إذا كانت تريد إعادة الالتحام مع مطالب الشعب المغربي فبإمكانها اليوم التحول إلى حزب سياسي جديد للدفاع عن مطالب الشعب بالوسائل التي صوت من أجلها. فإذا أرادت الحركة كحزب من المحتمل كما تقول أن يكون له جمهور عريض خدمة الشعب المغربي و واجهت عراقيل، آنذاك يكون من المعقول الخروج مرةً أخرى إلى الشارع للاحتجاج. أما الحكم المسبق على النوايا فلا يكون من فعل المتيقن من الانتصار.

» حكاية الشيخ والعشرين فبراير
» شيعة المغرب و حركة 20 فبراير
» حركة 20 فبراير دعوة للنقاش
» في سياق احتجاجات 20 -فبراير بالمغرب احزاب المعارضة تعتقل قواعدها
» طنجة 20 فبراير