لماذا كل هذا الإقبال السعودي على التسلح؟

لماذا كل هذا الإقبال السعودي على التسلح؟
عقيل الشيخ حسين

نسمع عن صفقات تسلح هنا وهناك بين هذا البلد وذاك بمئات الملايين من الدولارات. ويحدث لهذا الرقم أن يتعدى أحياناً عتبة المليار أو المليارين من الدولارات. لكن المراقب الذي تتملكه الدهشة إزاء ضخامة هذه الأرقام لا يلبث أن يشعر بالسخرية إزاء دهشته عندما يجد نفسه دفعة واحدة أمام صفقات تسلح بعشرات المليارات من الدولارات، كتلك التي تبرمها بين حين وآخر بلدان الخليج، وفي طليعتها السعودية والإمارات.

أدنى تلك الصفقات هي تلك التي إبرمت في بداية التسعينيات واشترت بموجبها السعودية طائرات أميركية من نوع إف 15 التي طورتها "إسرائيل". وقد اعترض الإسرائيليون يومها على هذه الصفقة لكنهم سحبوا اعتراضهم، بحسب اعترافات لصحيفة معاريف، بأن السعوديين قدموا وعوداً بأنه لن يحصل لـ "إسرائيل أي سوء". كما جرى الحديث في الآونة نفسها، وتحت العنوان نفسه، عن مفاوضات سعودية ـ أميركية بصدد شراء عدد من طائرات إف 22 البعيدة المدى (الشبح) بسعر يصل إلى 350 مليون دولار للطائرة الواحدة.

وتأتي بعدها تلك التي تفجر الحديث عنها عام 2008 والتي أبرمت بين السعودية والولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار. وقد اشتملت تلك الصفقة على طائرات مقاتلة متطورة وقنابل ذكية وسفن حربية وصواريخ من مختلف الأنواع.

وفي الفترة نفسها، دار الحديث عن صفقة شراء السعودية لأسلحة روسية بـ 2،2 ملياري دولار لقاء دبابات ومدرعات وصواريخ أرض ـ جو من مختلف الأنواع. وقيل يومها بأن أغراض تلك الصفقة ليست تعزيز القدرات العسكرية في السعودية بقدر ما هي نوع من "رشوة" تقدم لروسيا بهدف دفعها نحو وقف تدريجي لتعاونها مع طهران.

أما أعلاها شأناً فتلك التي يجري الحديث عنها في هذه الأيام والتي تنوي السعودية إبرامها مع الولايات المتحدة بقيمة 90 مليار دولار. وهي تهدف وفقاً لتصريحات المسؤولين والمراقبين إلى تعزيز قدرات الأسطول البحري السعودي تحسباً للأوضاع التي قد تنشأ في اليمن والبحرين، ولتنامي حركة القرصنة في بحر العرب وخليج عمان... مع تعمد عدم الإشارة الى العلاقات المتأزمة في الخليج مع إيران، أو لمستجدات من نوع إتمام الانسحاب العسكري الأميركي من العراق مع نهاية هذا العام، أو لتنامي حركة سحب الأساطيل الأميركية من قواعدها في بلدان الخليج بالتوازي مع تنامي القدرات العسكرية الضاربة عند الإيرانيين.

وبالطبع لم تسجل اعتراضات إسرائيلية على الصفقتين الأخيرتين حيث إن الاعتراضات التقليدية كانت تبرر عادة بالخوف من تغير نظام الحكم في السعودية وانتقال الأسلحة إلى أيد معادية. وبهذا المعنى، صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن كافة الصفقات تسبقها "مشاورات" مع الإسرائيليين، وبأنه من غير المتوقع أن يطاح بنظام الحكم في السعودية.

وإلى جانب هذه الصفقات يدور لغط شديد حالياً حول تقرير نشرته مؤخراً مجلة "دير شبيغل" الألمانية بخصوص خطة تنوي الحكومة الألمانية بموجبها تصدير مئتي دبابة من نوع "ليوبارد" إلى السعودية. أما سبب اللغط فهو الأزمة التي نجمت عن موقف الحكومة الألمانية الرافض لتفاصيل الصفقة أمام البرلمان، بحجة سرية القرارات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في ألمانيا.

وقد عقد البرلمان الألماني جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع لكنه اصطدم بمسألة السرية ولم يحصل على غير تطمينات بصدد حرص ألمانيا على مراعاة مصالح حلف شمال الأطلسي في منطقة عمل الحلف وكذلك في الشرق الأوسط والأدنى، إضافة إلى التبرير المستند إلى الشراكة مع السعودية في مكافحة الإرهاب، وإلى مراعاة ألمانيا لمسألة حقوق الإنسان، في وقت تبدي المعارضة تحفظات مردها إلى ما يوصف بالطبيعة الاستبدادية للحكم السعودي.

كما تعتقد أوساط المعارضة أن لهذه الصفقة خلفيات ساسية على صلة بعدم مشاركة ألمانيا في الحرب على ليبيا، ما قد يعني أن المقصود هو الضغط عليها أو ابتزازها إلى الحد الذي يدفعها إلى القيام بإجراء تنتهك فيه الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى المناطق المتوترة.

والظاهر أن الإقبال المنقطع النظير من قبل السعودية على التسلح المفرط في وقت تعاني فيه بعض فئات المجتمع السعودي من تصاعد ملحوظ في أرقام الفقر، وفي ظل عدم لجوء السعودية إلى استخدام هذه الأسلحة إلا في ظروف نادرة، يهدف فيما يهدف إليه إلى "شراء" مواقف سياسية معينة من المصادر المؤثرة في القرار الدولي، بمعنى أن شراء هذه الاسلحة هو الثمن الإجباري لقيام الولايات المتحدة مثلاً باتخاذ مواقف ترضي السعودية في بعض ملفات المنطقة.

والأكيد أيضاً أن كل هذه المليارات التي تدفعها السعودية وغيرها من بلدان الخليج للولايات المتحدة وغيرها من بلدان الغرب إنما يحدوها الأمل في مساعدة هذه البلدان على تجاوز أزماتها الاقتصادية الخانقة التي تهدد حالياً بانهيارها الكامل، وبالتالي بانهيار ما يرتبط بها من أنظمة حليفة كالسعودية وغيرها.

بالطبع، تبرر السعودية وغيرها هذا السباق إلى التسلح بما تطلق عليه اسم "الخطر الإيراني". إلا أن من الجائز أن يكون أحد المحفزات على هذه الصفقات ضخامة العمولات والرشوات التي يتقضاها أصحاب القرار في البلدان المستوردة على ما يبرمونه من صفقات السلاح الذي كثيراً ما ينتهي به المطاف لأن يكون وهمياً. وما سلاح صفقة اليمامة ببعيد.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» مخطئ من ظن أن للثعلب السعودي ديناً!!
» المشاريع الإقليمية و مستقبل الدور السعودي
» الدور السعودي والفوضى اللا خلاقة
» الصحابة لماذا لا نثق بهم؟؟
» أنا شيعي ’ لماذا ؟