zainab90
عضو مميز
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
عدد المساهمات : 108
العمر : 43
 | موضوع: حوار موقع لعلاب الاقتصادي مع الأستاذ عصام احميدان - ج 2  الإثنين 06 ديسمبر 2010, 22:12 | |
|
يدرس شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب حاليا عقد لقاء موسع بين علماء ومرجعيات اسلامية من مصر وايران والمملكة السعودية وتركيا والمغرب للتقريب بين المذاهب الاسلامية فهل مثل هذه اللقاءات ستحد من حالات العداء والقطيعة بين المسلمين ؟
إن التقريب بين المذاهب الإسلامية ليس مشروعا جديدا ، وقد عرف هذا المشروع مسارات متنوعة ، تمدد فيها في مراحل وانكمش في مراحل أخرى ، وقد كان سماحة السيد رض لا يؤمن باللقاء من أجل اللقاء ، ويريد أن يخرج مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية من الحالة الاحتفالية والموسمية التي أجهضت جدية المشروع ، وجعلت منه لقاءات من "التكاذب" لا "التقارب" وهي عبارة كان يطلقها سماحة السيد رض الذي كان يتضايق من غياب الجدية في لقاءات التقريب ، والتي هيمنت عليها المجاملات وغاب عنها النقاش الفكري العميق والصريح والمغلق بعيدا عن أضواء الجمهور .
ولهذا ، فإن سماحة السيد رض كان يؤمن بحوار تقريبي تغيب فيه الاحتفالية والموسمية والمجاملات، وذلك من خلال جعل تلك اللقاءات مغلقة وبعيدة عن أضواء الإعلام وتصفيقات الجمهور ، وأن تكون صريحة وتلامس كل جوانب الخلاف ، وتخرج بقرارات وليس مجرد توصيات بمثابة حبر على ورق.
ومن هذا المنطلق ، يمكن القول ، أنه إذا كانت اللقاءات التي يدعو إليها شيخ الأزهر الجديد استمرارا للأسلوب القديم ، فإنه لا ثمرة لها ترجى ، ولو كانت تلك الدعوة لشيخ الأزهر تقوم على أساس تجديد الشكل والمضمون في حوارات التقريب على النحو الذي ذكرنا ، آنذاك فقط يمكن اعتبارها حوارات ذات قيمة وحدوية ..وعلى كل حال ، فإنه يجب الإشادة بكل ذوي النوايا الحسنة والطيبة ، ولو كانت أدواتهم قاصرة عن تحصيل الغرض الرسالي .
س انتم معرفون في الساحة الاسلامية المغربية بالدعوة الى التسامح والحوار فهل هناك تفاعلا مع نهجكم ؟
إنني أعتقد أنه يصعب على أي كان أن يحدد درجة تفاعل الناس معه ، ومستوى تقبل الناس لأفكاره ، كما أنني لا أنشغل بهذا الأمر بقدر ما أنشغل بإطلاق أفكار من شأنها أن تخدم التعايش والتسامح داخل المجتمع .
لقد حاولت من خلال سلسلة من المقالات بجريدة "الدار الكويتية" وأيضا من خلال بعض المواقع المغربية وبجريدتنا سابقا "رؤى معاصرة" على تمرير خطاب وحدوي يقوم على أساس القبول بالآخر ، دائما ضمن إطار الشعار الذي مثل عنوان العمود في جريدة الدار الكويتية وهو "اختلاف لا خلاف " .
عموما ، أي كاتب أو باحث له مؤيدون ومعارضون ، ولا أستثني نفسي من هذا المجال، وعموما أرحب بمن أيدني وأرحب بمن يخالفني ، شريطة أن يكون اختلافا لا خلافا ، وتقيدا بأصول النقاش العلمي الموضوعي والضوابط الأخلاقية ، أما غير ذلك فلا أكترث له ، وأتعامل معه بمنطق "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " .
س - نحن في مناسبة المؤتمر العالمي السنوي مؤتمر الحج كيف للمسلم ان يستثمر من هذا الملتقى والذي يجمع كافة الطوائف الاسلامية ؟ وهل شروط وحدة الامة تتحقق من خلال السياسة ام الثقافة ؟
إن فضاء الحج يمثل الفرصة الذهبية لتوحيد المسلمين من كل الفرق والمذاهب الإسلامية ، ولذلك يجب الارتقاء بهذه الشعيرة العبادية من مستوى العبادة المجردة إلى مستوى العبادة الرسالية ، وذلك من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات بين الحجاج المسلمين وأن يتم تغطية تلك الأنشطة إعلاميا لنقل صورة راقية من الحج إلى غير الحجاج ، من شأنها أن تعزز الحس الوحدوي والإسلامي الأصيل لديها .
أما ما يتصل بالثقافة والسياسة في وحدة الأمة الإسلامية ، فإن الفصل بين هذين البعدين غير ممكن ، ولابد من استحضار الثقافة إلى جانب السياسة ، لأنه لا يمكن توحيد الأمة الإسلامية على قاعدة العمل الثقافي دون حركية سياسية سواء تجسدها الدول أو الحركات السياسية .
ومن الواضح أن الثقافة في الخط الرسالي تمثل المبتدأ والمنتهى ، المنطلق والغاية ، لأن الإسلام حركة ثقافية أساسا يستهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وتأسيس ثقافة الخضوع والتسليم لله تعالى بناء على رؤية كونية وتاريخية قائمة على التوحيد ..
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة يعمل على تغيير المعتقدات والسلوكيات وهو عمق أي حركة ثقافية ، غير أنه كان يعمل على تغيير موازين القوى لصالح الدعوة ، وهو ما توج بحدث "فتح مكة" والذي حدث سياسي استثنائي أعقبه تحول ثقافي كبير ، وهو ما عبر عنه الله سبحانه وتعالى بعبارة "أفواجا" في قوله "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا" ، فالدخول في دين الله كان قبل فتح مكة ، غير أن الجديد هنا هو أن الدخول أصبح "أفواجا" ، وهو ما تم بفضل الحركية السياسية "فتح مكة" .
س سماحة السيد مؤخرا تعرضت المراة المغربية لحملة شعواء من قبل بعض وسائل الاعلام الكويتية والمصرية هل برايكم ان هذه الحرب الاعلامية لتشويه صورة المراة المغربية كانت مقصودة ؟
إن حال المرأة المغربية ليس خاصا أو استثنائيا من وضعية المرأة العربية والمسلمة ، فهناك مشاكل اقتصادية واجتماعية ساهمت في إضعاف الوحدة الداخلية للأسرة ، وقد تختلف هذه الوضعية بشكل نسبي ، لكن في العمق الحالة واحدة .
وقد عشت فترة مهمة بالمشرق العربي ، وكنت أسمع كثيرا من الكلام عن المرأة المغربية، وهي صور نمطية للأسف تعبر عنها فئة قليلة من النساء المغربيات ، والتي أيضا يجب دراسة وضعياتهن وأسباب انحرافهن ، قبل إصدار الأحكام الجاهزة والنمطية تلك .
وفي ذات الوقت ، أعتقد أن الصورة الموجودة في المغرب عن المشارقة والخليجيين على وجه الخصوص أيضا نمطية لكون قلة منهم تأتي لأجل السياحة الجنسية ، مما يستلزم تصحيح الصورة عن المغرب والمغاربة في المشرق ، وأيضا تصحيح الصورة عن المشرق والمشارقة في المغرب ، وهو الأمر الذي تتحمل فيه الجهات الرسمية سواء وزارة السياحة أو الثقافة أو حتى الهيآت الديبلوماسية والتي يجب أن تخرج من الوظيفة الأمنية والتدبيرية لوثائق المواطنين إلى أن تصبح واجهة معرفة وممثلة لثقافة بلدانها .
س كما هو معروف فان العديد من النساء المغربيات يعشن الحرمان في الحياة من خلال الفقر والامية وظلم الازواج....الخ وبالرغم من تطبيق بعض فصول مدونة الاحوال الشخصية الا ان الامر يزيد استفحالا بصفتكم رجل قانون كيف يتم تحرر المراة المغربية من هذا الحرمان وكيف تستطيع اخذ حقها ؟
أعتقد أن القانون الأفضل ليس هو القانون الأمثل ، بل إن القانون الأفضل هو القانون الأنسب ، ولاشك أن هناك فرق كبير بين ما هو أنسب وما هو أمثل ، فالأنسب هو الأكثر انسجاما مع الخصوصية المجتمعية ولو لم يكن أفضل صيغة مثالية يتم التطلع لها.
وقد تم تجاهل هذا الأمر أثناء اقتراح القوانين والمصادقة عليها ، وتحكم فينا التزامنا مع الجهات الخارجية في مجال حقوق المرأة ، وأيضا مؤخرا في إطار قانون السير وما أحدثه من جدل كبير ولا يزال .
ومن خلال مراجعة إحصائيات وزارة العدل حول حالات الطلاق بعد تطبيق المدونة ، يلاحظ ارتفاع نسب الطلاق وخاصة التطليق للشقاق ، بسبب بساطة مسطرته ، وقد وقعنا في نقض الغرض ، لأن الهدف الأساس الذي جاءت من أجله مدونة الأسرة كان هو التخفيف من حالات الطلاق ، فكانت النتيجة عكسية .
ولا يبغي أيضا تحميل مدونة الأسرة كامل المسؤولية في النتائج المحصل عليها ، فهناك أيضا خلل مسطري قضائي يجب أن يعالج من خلال مشروع متكامل لإصلاح القضاء ببلادنا .
وقد حاورنا سماحة السيد محمد حسين فضل الله رض حول مدونة الأسرة بالمغرب وموقفه القانوني من بعض تعديلاتها والتي وافقت في جوانب كثيرة منها الفقه الإمامي ، وكان سماحة السيد رض أكثر انسجاما مع مسار منح المرأة حقوقها في اشتراط عدم التعدد في أثناء إجراء عقد الزواج وما يترتب على ذلك من أثر تكليفي ووضعي .
وأخيرا ، أعتقد أن العمل النسائي ببلادنا خاض نضالا إيديولوجيا أكثر من أن يكون نضالا اجتماعيا حقيقيا لإقرار المساواة ، وهناك تقصير واضح في مجال الحقوق الاقتصادية للمرأة ، والذي أساس جل مشاكل المرأة المغربية ..
كما أنني أرجو أن يتم إعادة دراسة فتوى الفقيه المغربي ابن عرضون حول "الكد والسعاية" ، حيث أن هناك مشكل حقيقي يطرح نفسه في حالة طلاق الزوجة التي ليس لها أبناء أو لها أبناء تجاوزا مرحلة الحضانة ، فلا تجد من مأوى ولا من ينفق عليها ، وحيث لا تتحمل الدولة مسؤولية الزوجة المطلقة اقتصاديا ، فإنه يجب مراعاة كون الزوجة شريكة بعملها في بيتها في كل ما يكسبه الزوج ، إذ لولا صبرها وتحملها أعباء البيت ، فلن يستطيع الزوج تكوين تلك الملكية النقدية والعينية .
يتبع ..
| |
|
