ما حكم الوضيفة البنكية

السلام عليكم و الصلاة و السلام على محمد و اله
انا مستبصر و الحمد لله مند خمس سنوات واشتغل كمدير لوكالة بنكية تابعة لبنك ينتمي للقطاع العام و امثل البنك المدكور بالتوقيع على جميع عقود القروض الربوية
ارجو توضيح فقهي في ما يخص حلية او حرمة المهنة من جهة و الراتب الدي اتقاضاه من جهة اخرى
و شكرا

السؤال:

جاء في الرسالة العملية « المسائل المنتخبة الطبعة المنقحة والمصححة » في العمل لدى البنوك التالي : نعم إذا أذن الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز ، وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم ؟

الفتوى:

هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي ، وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين ، وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ، ولا يبرره إذن الحاكم

آية الله السيد علي السيستاني
ما حكم الوضيفة البنكية Images?q=tbn:ANd9GcQgVZS75EBFwFh8aS42jCV9N3MTPocCjejLYefJ_FzXZ0e-jJA3

ما حكم الوضيفة البنكية Images?q=tbn:ANd9GcQgVZS75EBFwFh8aS42jCV9N3MTPocCjejLYefJ_FzXZ0e-jJA3

بسمه تعالى والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم اللعنة على إعداعهم أجمعين .

أرجو المعذرة شيخنا و أرجو المعذرة اخواني للإضافة أعلاه، إذا لم ار ادراجها في جهة الأسئلة الفقهية . تقبلوا مني تمام الإعتذار و لكم أن تحذفوها ليتسنى لسماحة الشيخ المحترم الإجابة عنها و السلام

باسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد
أخي الكريم " موالي " أهلا بكم معنا ، و شكرا على إنضمامكم إلى هذا المنتدى المبارك بأعضاءه الكرام ، بخصوص سؤالكم سوف أضع هذا الرابط ، لعلكم تنتفعوا بما فيه من أجوبة ، وشكرا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا جزيلا على الرد وعلى الرابط

بسم الله الرحمن الرحيمسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالجواب:

البنوك
1 لايجوز كل عمل له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لآخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما شابه ذلك فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة على ذلك. أما إذا كان العمل مجرد التدقيق في المحاسبات فلا بأس (سيستاني خامنئي)