ياسر الحراق الحسني*
لقد كثر الحديث مؤخراً عن شبح في هيئة موقع على الإنترنت يهدد السلام العالمي و يقوض جهود التنمية و النهوض بالواقع العربي و المسلم. هذا الموقع الشبح يدعى "هيئة شيعة طنجة لدعم رؤى ومحاضرات الشيخ الحبيب التاريخية والدينية" لقي تغطية إعلامية تحترف التضخيم و التحريف. و هذا ليس بغريب عن إعلام خط مخالف في أضعف مراحله الحضارية. لكن المؤسف هو ما صدر عن أبناء الخط الواحد مما لم يكن ضرورياً مثل:
1. إتهام أصحاب الموقع بخدمة اجندات أجنبية: هذا كلام غير مسؤول فيه تهم إذا وجدت لها قرائن قد تؤدي إلى محاكمات. و لو قلب هذا الكلام على قائله كان ذلك أقرب إلى الأذى لوفرة القرائن. و لا نتمنى الأذى لأي طرف و من يقترف حملناه على القصور بحسن الظن أملاً في الإصلاح.
2. التحدث بإسم الجميع: من المستحيل الحديث عن تمثيل شيعة طنجة بمعرفة نحو مئة شخص مثلاً ولا يمكن القول إن معظمنا يتبع المرجع الكذائي. لا يمكن الحكم بمعطيات التشيع الحركي و إهمال التشيع الإثناعشري المواطن (أو التشيع البيتي) و التشيع الإثناعشري الصوفي (و فيه الكثير من الدرقاوية) في طنجة خاصةً والمغرب عامةً. فإذا كان من بين الحركيين مئات، فالشيعة الطبيعيون آلاف كانوا حتى قبل أن يشتعل رأس بعض المراجع الأجلاء بالشيب و قبل ظهور القوى الإقليمية الشيعية المعاصرة.
3. إستنكار في غير محله: أعجب من إستنكار البعض و إعلان البراء من موقع هو يقول على نفسه في صفحته الرئيسية :" أفراد من الشباب الطنجي"! لم يقولوا نحن تنظيم أو نحن نمثل كذا أو ما أشبه. فإصدار بيان يقول نحن لا نتفق مع هؤلاء كافٍ، و القول بأنهم لا يمثلوا جميع شيعة طنجة كلام فاقد للقيمة، وليس كل ما لا قيمة له لا تداعيات له.
4. إستعمال كلمة "طنجة": إستعمال هيئة شيعة طنجة لإسم "طنجة" مقرون بإسم "هيئة" و الأخيرة مشروحة ب-"أفراد" مما لا يعطي إنطباعاً بمحاولة هؤلاء تقمص دور تمثيلي. لكن قيام البعض بنشر بيانات وتعقيبات تحت عنوان :"بيان من شيعة طنجة " من دون توضيح فيه تقمص لدور تمثيلي. و القيام بنشر ذلك في مواقع لبنانية و خليجية يعتبر خطأً جسيماً. و السبب هو إقحام أصحاب هذا البيان التعميمي الخاطئ عوائل عديدة طنجاوية في طنجة و في المهجر في إطار التشيع الحركي. فنأمل منهم التصحيح.
5. أفراد مراقبون: لا يمكن القبول بأفراد يقومون بدور الرقابة على أفراد آخرين. المغرب بلد خطى خطوات جبارة و يضرب به المثال في التسامح الديني و ضمان الحريات كما جاء في تقارير دولية عدة. و إذا كانت المقدسات التي يبنى عليها الإستقرار موصوفة بنص الدستور، فكل ما سوى ذلك من حديث عن أشخاص في التاريخ الإسلامي يعبر عن آراء فردية والقانون يضمن حرية الفكر والتعبير والمعتقد. فعلى الأفراد إذن تعلم التعايش في ظل التنوع الثقافي وليس القيام بالمحاولات اليائسة لتكييف المعتقدات و قولبتها لملائمة ضروريات مرحلية لأن المعتقد ثابت و المرحلة متغيرة.
هذا مع إحتمال أن أكون خاطئا في هذه الملاحظات التي هدفها الإنصاف
من طنجة *
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
السبت 20 أغسطس 2022, 07:18 من طرف أسد الله الغالب 12
