سقوط النظام السياسي في تونس
مقاربة قانونية وسياسية
كمال الغزالي.
في14-01-2011
إنها أقدار الشعوب الرازحة تحت الظلم والاستبداد السياسي نتيجة التخلف في النظام السياسي العربي الذي لازال يداوم على التقنين الدستوري المطلق في السلطة وقد كتبنا سابقا عن أزمة النظام السياسي في ا لوطن العربي ( 1) واشرنا إلى تداعيات الحاكم المستبد على المجتمع والدولة.
ربما قد نستسيغ اطلاقية التقنين الدستوري لصالح الحاكم في السابق وفي ظول موجات الدكتاتورية لكن أن يصبح ارث سياسي فلا. ولان الدولة المعاصرة لم تعد تستسيغه والجماهير لم تعد تطيقه. فبالرغم من دالك أصبح خاصية من خصائص السلطة السياسية العربية وكان النظام الديمقراطي المبني على التداول في السلطة والتعددية السياسية والنقابية لم يعد يعني شيا في القاموس السياسي العربي وفي أحسن الأحوال يذكره الحاكم العربي لتحسين صورته في الخارج. والغريب في الأمر أن بعض الأطراف الغربية قد تقبل بحاكم مستبد يرعى مصالحها الاقتصادية والمالية على حساب الحريات العامة لدالك الشعب . وقد تغض لطرف على" اطلاقية التقنين السياسي" وهي جديدة داخل النظام العربي اد لم يكن الرئيس المخلوع الوحيد في التعاطي مع هده الظاهرة الدستورية بل اعتمدها الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح في الدعوة إلى الرئاسة مدى الحياة كما يهيئها الرئيس الجزائري من خلال أعادت انتخابه. كما هو الشأن في ما يسمى بالتوريث السياسي في كل من مصر وليبيا. وهكذا يمكن القول بما نسميه "باطلاقية التقنين الدستوري" انه سمة من سمات النظام السياسي العربي في مقابل النظام الديمقراطي المعاصر المهيكل وفق القوانين الصادرة عن المواثيق الدولية كميثاق العالمي لحقوق الإنسان وغيره .
-1 ما بعد السقوط مقاربة قانونية
لم يعد بن علي رئيسا سابقا للجمهورية التونسية بعد مغادرته للبلاد وكل المؤشرات تؤكد عدم ألعودته إلى ارض الوطن فالي غاية الثامنة ليلا من ليلة أمس الجمعة كانت طائرة الرئيس المخلوع فوق الأجواء المجال الفرنسي ثم قبلها مالطا وايطاليا مما يؤشر رفض هده الدول استقبال طائرة الرئيس التونسي المخلوع . وهدا يعني عدم قبول الأطراف الأوربية بشخصية الرئاسة" لبن علي" كما هو متعارف عليه في الدبلوماسية العالمية ادن فالرئيس التونسي "بن علي" غير مرغوب فيه مما يعني عدم اعتراف بصفة شخصية الرئيس" بن علي". بالتالي شغور منصب الرئيس في دولة تونس لاعتبارين
1-مغادرة الرئيس للبلاد بدون مبرر قانوني .
2- عدم اعتراف بعض الدول بصفة الرئيس لشخص" بن علي"
ادا فنحن أمام أزمة دستورية حادة وهو شغور مقعد الرئاسة في دولة تونس وهي أعلى سلطة سياسية في البلاد لتحيلنا إلى فصلين في الدستور التونسي وهو الفصل 56- والفصل 57 .
يقول الفصل 65 ما يلي
لرئيس الجمهورية ادا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب وأثناء مدة هدا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قامة إلى أن يزول هدا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم . انتهى الفصل .
أما الفصل 57- من الدستور يقول ما يلي
(عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما .... وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63. انتهى الفصل .
هدا ما جاء في الدستور أما على الواقع فيبدو أن الأمر متضارب بين القرار السياسي والقرار الدستوري. فبعد هروب الرئيس المخلوع تولى الوزير الأول منصب الرئاسة وقد صرح بدالك السيد محمد الغنوشي وقال أن الرئيس بن علي قد فوضه مصالح الرئاسة . وهو في هدا الخال اسند شرعية القرار إلى الفصل 56 من الدستور لكن بالرجوع إلى الفصل 56 فهو يتحدث عن الصفة الوقتية للتعذر وهده الحالة غير متوفرة وغير واردة ودالك لمغادرة الرئيس بشكل غير قانوني للبلاد وغياب أي وثيقة تفيد التعذر الوقتي كما أن بعض الدول رفضت استقباله وهده دلالة لعدم استقباله كرئيس للجمهورية وإلا في الحالة العادية فهد الأمر هو اهانة للسيادة التونسية لان الرئيس يمثل الوجه السيادي للدولة . ادا فما يترتب عن هده القراءة للفصل 56 إن الحالة السياسية بعد مغادرة الرئيس التونسي السابق لا تتطابق مع الفصل اعلاه لغياب الرئيس بدون عودة ولا حديث عن فترة مؤقتة . والوضع القانوني للبلاد يقترب من الفصل 57 بحيث يمثل الوضع القائم في تونس (عند شعور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز تام ). والعجز قائما في هدا الطرف وهو عدم إمكانية الرجوع / المغادرة الغير القانونية/ وعدم الاعتراف الدولي / الرفض الشعبي. ففي خدا الخال فرئيس مجلس النواب هو الشص القانوني لتولي مهام الرئاسة وبالتالي هناك خرف سافر لمقتضيات الفضل 57 من الدستور من طرف ما تبقى من السلطة السياسية السابقة اد لا يحق للوزير الأول أن يتولى مهام البلاد.
و مما يعمق الأزمة الدستورية هو حل الحكومة من طرف" بن علي " وهو أمر يتعارض مع الدستور أيضا في غياب ما نص علي الدستور لعدم وجود "لائحة لوم" من طرف البرلمان أي" سحب الثقة" كما يصطلح عليه في المجال القانوني في المغرب . فتولي الوزير الاول الرئاسة لم يخضع للمسطرة الدستورية والحال هكذا فتولي السيد محمد الغنوشي الرئاسة باطل دستوريا والمخول الوحيد للرئاسة هو رئيس مجلس النواب . بمقتض الفصل 57- من الدستور التونسي .
11- المقاربة السياسية
اتضح من القراءة الأولية الدستورية ان تونس تخضع للفصل 57 وان استمرار ما تبقى من السلطة السياسية في التصدي لقيادة البلاد هو نوع من الالتفاف حول القانون والدستور كما أكد دالك السيد راشد الغنوشي احد ابرز قيادات المعارضة في تصريح لقناة الجزيرة يوم الجمعة وهو بالفعل خرق دستوري واضح.
وخلفية هدا الخرق هومحاولة التغطية من أطراف خارجية ترنو المحافظة على الهيكلة السياسة وقطع الطريق على المعارضة الراديكالية . سواء كان اليسار المناضل أو الإسلاميين الوطنيين فالالتفاف على الدستور قد يعيد الأمور لصالح حزب التجمع الدستوري الحاكم وهو القابض لزمام الأمور وان عدم تعيين رئيس مجلس البرلمان بمقتضى الدستورابتداء يدل على ضعف هده الشخصية المعينة سابقا من طرف نظام "بن علي" ومفبركة لتحسين المشهد السياسي التونسي الرسمي فضلا على أن رئيس مجلس النواب كونه فاقد للخبرة السياسية وبالتالي فتونس لا تخضع للدستور ولا للقوانين المنظمة للحياة السياسية . وهدا ما يروج له حاليا فالوزيرالأول قد صرح ما مرة أن نبتعد عن القراءة الدستورية ونبحث عن الحل لفك الأزمة وكان فقهاء الدستور لم يراعوا الحالات الاستثنائية عند تعديلهم للدستور.
كيف الخروج من المأزق السياسي
من المفترض وفقا للفضل 57- يتولى رئيس مجلس النواب مهام الرئاسة والإعداد لانتخابات رئاسية تم بعدها رئاسة تشريعية بعد حل البرلمان هو الحالة الدستوري والمسطرة القانونية المفترض إتباعها بقوة القانون وفي حال استمرار هدا الخرق الدستوري فتونس مقبلة على خيارين
1- تدخل الجيش (بحكم انه الضامن لأمن البلد) واستلام السلطة بشكل مؤقت يتم الدعوة إلى استتباب الأمن وتحديد مرحلة انتقال السلطة والدعوة إلى انتخابات رئيا سية مبكرة تليها انتخابات تشريعية يترتب عن هدا الإجراء العودة الدستورية للبلاد .
2- الخيار الثاني في ظل التركيبة السياسية أي تحمل الوزير الأول قيادة المرحلة هو الدعوة إلى إنشاء مجلس وطني مشكل من الأحزاب الفاعلة والتي لم يثبت تورطها في أعمال قمع الشعب التونسي مع إشراك فعاليات حقوقية قضاة ومحامون وفقهاء الدستور بالتنسيق مع الوزير الأول ومؤسسة الجيش ودعوة المواطنين إلى الهدوء ومساعدة الجيش في تتبين الأمن والتنسيق معه للحفاظ على ممتلكات الدولة فالدولة للجميع . كما يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يتم من خلالها بناء الدولة الديمقراطية في تونس .
واخير تم الرجوع الى مقتضيات الفصل 57 وتم تطبيق المسطرة الدستورية.
هدا ما اخبرت به وكالة الانباء التونسية يوم السبت
( 1) كتابنا النهضة الاسلامية وقضايا المجتمع والدولة
ملاحظة ثم كتابة هدا المقال ليلة امس الجمعة
السبت 20 أغسطس 2022, 07:18 من طرف أسد الله الغالب 12
