انعقد يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2011 بالرباط لقاء تم خلاله الإعلان عن تشكيل تحالف أطلق عليه اسم "التحالف من أجل الديمقراطية".
ويضم هذا التحالف، الذي أعلن عنه خلال ندوة صحفية، ثمانية أحزاب وهي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة.
ويهدف التحالف حسب مشروع أرضيته التأطيرية إلى بلورة عرض سياسي يرتكز على "تموقع وبرنامج واضح المعالم"، على أن يحافظ كل حزب عضو في هذا التكتل السياسي على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة، مع السعي إلى بناء آليات مرنة للتنسيق تتيح تقريب الرؤى والتوجهات وتوحيد مواقف مكونات التحالف إزاء القضايا المطروحة.
وعن دواعي تأسيس هذا التحالف أوضح صلاح الدين مزوار، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، خلال الندوة الصحفية، أن هناك تحديات تفرض على القوى السياسية تجاوز الذات، والدخول في إطار منظومة جديدة للعمل السياسي التي من شأنها أن تكون قادرة على مواجهات هذه التحديات وتكون قادرة على رفع شعار البناء الديمقراطي السليم.
وأضاف صلاح الدين مزوار أن مفهوم اليمين واليسار والوسط هو مفهوم متجاوز اليوم وأن "التطورات لم تعد مبنية على الخلافات الاديولوجية". وحول ما يجمع التجمع الوطني للاحرار بحزب العمال وحزب النهضة والفضيلة قال مزوار "إن نقاط لقاءنا مع هذه الأحزاب كثيرة لأننا نحمل نفس الهم: هم الوطن وهم المجتمع هم البناء همّ تقوية الأسس الديمقراطية هم التنمية الشاملة، وبالتالي فإن الارتباطات الاديولوجة أو المفاهيم الاديولوجية لم تعد الآن محط خلاف أساسي ما بين القوى السياسية في بلادنا".
مضيفا أن المطروح اليوم هو "كيف يمكن أن نحمل جميعا هذا المشروع الحداثي الديمقراطي التنموي، لان هذا المشروع هو الذي أبان عن نجاعته في السنوات الأخيرة كمنهجية، لأنه طور المؤسسات وهو في اتجاه تقوية الديمقراطية وكذلك في اتجاه البناء السليم للتنمية المستدامة هذه هي الأشياء التي تجمعنا اليوم".
وحول إمكانية التحاق أحزاب أخرى بالتحالف أشار مزوار أن هذا التحالف هو تحالف منفتح "لان من وراءه نريد أن نخلق تيارا مجتمعيا، تحالف وطني واسع من اجل المغرب ومن اجل المغاربة".
وقد أكدت المكونات الثمانية للتحالف، أن هذا الأخير الذي سيظل مفتوحا في وجه باقي القوى السياسية الراغبة في الانضمام إليه لاحقا "ليس موجها ضد أي أحد " معتبرة أن هذا التكتل سيسهم في بناء الصرح الديمقراطي انطلاقا من التجربة التي راكمتها الأحزاب المشكلة له.
وحول مفهوم الليبرالية قال صلاح الدين مزوار أن "الليبرالية ليست هي الرأسمالية، بل هي قيم، المساواة قيم العدالة قيم الديمقراطية قيم الحرية قيم المبادرة وليست هي قيم تسير في اتجاه تعزيز ما يسمى بالرأسمالية، واجتماعية لان بلادنا بنوعيتها وبطبيعتها وبطبيعة مكونات المجتمع المغربي لا يمكن أن تكون هناك سياسة إذا لم تكن تهدف إلى التوازن الاجتماعي وتطوير السياسات المجتمعية ولن يكون لها تأثير وفعل بدون إدماج المواطن".
"إن التوجه الاجتماعي هو توجه أساسي لكل التيارات السياسية وهذا هم نحمله جميعا"، يقول مزوار مضيفا أن "مفاهيم الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية أو الديمقراطية الاشتراكية أو أشياء من هذا القبيل تبقى مفاهيم مرتبطة بخيارات، لكن لا تتناقض فيما بينها".
وأكدت هذه الأحزاب على أن التنسيق بينها يتوخى قبل كل شيء المساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي، وتحصين المشهد السياسي، والانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة من نساء وشباب.
كما يعطي التحالف الأولوية لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي، وتثمين الشراكة المغربية والاورومتوسطية، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب.