وقفات نقدية مع حدائق الأحزان الإيرانية

منتصر حمادة
الأحد 30 مايو 2010

ما هي "ولاية الفقيه"؟ ما أساسها العقدي والفكري؟ كيف وصلت إلى الحكم؟ كيف انتقلت القيادة من مؤسسها إلى خليفته؟ ما هو موقعها من التراث الشيعى التقليدي؟ كيف استطاعت تحييد التيارات السياسية الأخرى والوصول للحكم؟ ما التأثير الذي تركه التيار الإصلاحي في توازنات إيران السياسية والاجتماعية؟ هل يمكن تخطى التناقضات البنيوية في مفهوم "الجمهورية الإسلامية"؟ وماذا يخبئ المستقبل لإيران من تحديات؟
جاء الرد على هذه الاستفسارات في كتاب "حدائق الأحزان"، الذي ألفه الباحث المصري مصطفى اللباد، والذي قضى ثلاث سنوات في الإعداد لهذا العمل، محاولا البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، وقد أصدر في القاهرة مجلة "شرق نامة" المتخصصة في شؤون إيران وتركيا وآسيا الوسطى، ولذلك يعتبر أحد عناوين التخصص في الشؤون الإيرانية بمصر والعالم العربي.
تفرعت أبواب الكتاب على خمسة فصول، حيث تناول أولها الخلفيات التاريخية للتشيع وعلاقة الفقهاء بالدولة الإيرانية، وتناول الثاني معاني "ولاية الفقيه" وولادة النظرية ودور الخميني في تطويرها. أما الفصل الثالث، فقد توقف عند الوصول إلى السلطة والتطورات التي آلت إلى استبعاد التيارات الأخرى وانفراد "ولاية الفقيه" بالسلطة. وخُصِّص الفصل الرابع لموضوع انتقال السلطة بعد رحيل الخميني إلى السيد خامنئي وانعكاساتها على النظرية والواقع السياسي. وأخيرا، خُصِّص الفصل الخامس لدور الرئيس خاتمي في تطوير الخطاب الديني، وتغيير التوازنات السياسية في إيران، ثم أخيرا تحديات المستقبل.
لا ننكر أن عنوان الكتاب يغري بالقراءة والترحال، عندما يوحي بأن مجمل تطبيقات مشروع "ولاية الفقيه" في إيران، جاءت اقرب إلى مشهد "حدائق الأحزان"، منه إلى الشعارات التي يرفعها القادة الإيرانيون اليوم، وفي مقدمتهم، الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ليس هذا وحسب، فالمؤلف يفتتح عمله التجميعي بالتأكيد على تفادي تمرير خطاب "مع" أو "ضد"، لولا أن تأمل ثنايا العمل، الهام، حتى لا نبخس حقه، يحيلنا على تفنيد هذا الطرح، والإقرار بأن خطاب "مع" كان حاضرا بقوة مقارنة مع خطاب "ضد"، وما يُحسب للمؤلف أيضا، ربما من باب إحداث نوع من التوازن ضدا على تبين منطق "مع"، أنه وجه مجموعة من الانتقادات في آخر صفحات الكتاب لمشروع إيران في المنطقة.(جاء الكتاب في 319 صفحة)
ولا تنقص الأمثلة التي تزكي حديثنا عن سقوط الكاتب في فخ خطاب "مع"، منها، على سبيل المثال لا الحصر، خلاصة الكاتب في تأمل أعمال "الخميني وتحليل مضمونها"، ومفادها أن "اهتمامه بالسياسة كان ضئيلا مقارنة باهتمامه بالأمور المذهبية"، مع أنه يؤكد في موقع آخر من الكتاب إلى أن "تحليل المضمون لكتاب "الحكومة الإسلامية" يشير إلى أن الفكرة المسيطرة أو القائدة في الكتاب تتلخص في أن وظيفة السلطة التشريعية ومجالس سن القوانين، هي مجرد التخطيط للوزارات المختلفة والتشكيلات الحكومية من خلال الأحكام الإسلامية، تلك التي يكون الولي الفقيه قيما ووصيا عليها وعلى تطبيقها وبالنظر إلى التراث الشيعي المغالي في انتظار المهدي المنتظر، الذي يناط به وبعودته إقامة دولة الحق والعدل.
قبل التوقف عند موقع "ولاية الفقيه" من حركات وأحزاب "الإسلام السياسي"، وعن "صداماتها" مع الفقه السُّنّي، يسرد الكاتب مجموعة من التعريفات اللصيقة بالنظرية، من قبيل أنها، كما هو معلوم، نظرية شيعية خالصة، سواء بفكرتها الرئيسية أو بمعناها أو حتى بأركانها الأربعة. وكان محمد بن مكي الجزيني العاملي في جبل عامل بلبنان عام (876 هـ/1471م) صاحب أول تطوير حقيقي في الفقه الشيعي فيما يتعلق بنظرية ولاية الفقيه، فبعدما كانت علاقة رجال الدين بالمجتمع قاصرة على الفتاوى الفقهية، وعلى ما يحصلونه من نسبة الخمس، وسع الجزيني نطاق عمل الفقهاء ووسع تأثيرهم في حياة الشيعة مستندا إلى ما يسمى "نيابة الفقهاء العامة" عن "المهدي المنتظر"، وشملت هذه النيابة القضاء والحدود وإقامة صلاة الجمعة.
وجاء بعد ذلك الخميني، الذي حمل راية ولاية الفقيه، وبعد نفيه استقر بالنجف وألف كتاب "الحكومة الإسلامية"، حيث ترتقي مرتبة ولاية الفقيه إلى مقام الفروض، وأن ولاية الأئمة هي ذاتها ولاية الفقيه العادل، وأن وظيفتهما واحدة رغم سمو منزلة الإمام المعصوم على منزلة الفقيه.ويلاحظ أن دلائل الإثبات التي أوردها الخميني كانت أيضا تغرف من معين الفقه الشيعي الإثنى عشري، بعد أن بدأت مما راكمه الفقهاء الأوائل المؤيدون لدور أكبر للفقهاء في الحياة العامة للشيعة مثل الجزيني والنراقي والأنصاري. وتستند النظرية إلى أربعة أركان: شمول وضرورة وديمومة وعموم الولاية، تنصيب الولي الفقيه معقود للفقهاء، وشرعيتها من الولاية التشريعية، إطلاق سلطة الولي الفقيه لكافة شؤون الحكم، وصلاحيات الرسول والأئمة، وأخيرا، اعتبار الفقه أهم الشروط الواجبة في الولي الفقيه. ولم يمنع كل التنظير والتأصيل، من منظور شيعي صرف طبعا، من انتشار معارضة النظرية، وخاصة مبدأ "ولاية الفقيه المطلقة" داخل الطبقة الدينية في حياة الخميني، وقد تعددت مستوياتها داخل الحوزة.
كما توقف الكاتب عند مجموعة من نقاط التعارض القائمة بين نظرية "ولاية الفقيه" وأدبيات فقه السُّنّة، على اعتبار أنها تنبني وتنطلق من الفقه الشيعي. وتظهر آثار هذا التصادم واضحة في أفكار من قبيل "الإمامة" و"الولاية" التي يقسم الفقه الشيعي أصولها إلى ولايتين هما: "الدولة التشريعية" و"الولاية التكوينية". ولأن الغالبية في العالم الإسلامي تتبع المذهب السني، يكون من غير الوارد تطبيق النظرية في البلدان الإسلامية ذات الأكثرية السكانية السنية.
يلاحظ المؤلف أنها تتفق مع باقي تيارات الإسلام السياسي، سواء السنية منها أو الشيعية، على أرضية مشتركة، مفادها أن الإسلام دين شامل يغطى الجوانب الدنيوية والدينية. كما تتفق النظرية مع التيار العام للإسلام السياسي في أن "للإسلام حق الحاكمية في الأرض"، مما "يستلزم إقامة الحكومة الإسلامية". إلى هنا، فالاتفاق واضح، ولكن الاختلاف، حسب المؤلف، يظهر عند استعراض أدلة الاستدلال على وجوب حكم الإسلام فنجد الأدلة كلها شيعية بامتياز.

مآزق تجربة خاتمي
من نقاط الكتاب التي تستحق وقفات تأمل، تقييم تجربة محمد خاتمي، باعتباره أحد رموز "التيار الإصلاحي" في إيران، والذي سطع نجمه بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية السابعة عام 1997، وقد أطلقت سياساته رياحا عرت مكامن ضعف المجتمع وجددت حيويته أيضا. يعتبر اللباد أن فوز خاتمي يعود إلى برنامجه الفضفاض المرتكز على مفاهيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات وحاكمية القانون وحوار الحضارات، إضافة إلى استقطاب الشباب وأنصار هذه القيم، فضم مختلف الألوان السياسية، وتناغم كذلك مع مرجعية الثورة.
يخلص مصطفى اللباد إلى أن جوهر خصوصية التجربة الخاتمية أنها بدأت من حيث ينتهي الخطاب الديني في المنطقة العربية، أي أنها بدأت خطابها وهي في السلطة، ولذلك فقضيتها الرئيسية والأساسية هي إضفاء مشروعية مدنية وحداثية على سلطة الدولة الدينية في إيران. وهي قضية تختلف عن إشكاليات الخطاب الديني في باقي المنطقة. فالخطاب الديني التقليدي في منطقتنا خطاب هجومي غالبا في مضمونه، أما الخطاب الديني الخاتمي فهو لذلك في حالة دفاع على الرغم من كونه في السلطة.
أما أكبر مآزق تجربة خاتمي، فتكمن في أنه استنفد كثيرا من الوقت والجهد داخل إيران وخارجها، حتى اكتشف الإصلاحيون عدم قدرته المؤسسية على ترجمة أفكاره إلى واقع ملموس. وقد أرجع البعض عدم القدرة تلك إلى عدم رغبته أيضا في مقارعة التيار المتشدد بتصميم أكبر وانتزاع أجهزة الدولة منه. كما أن مشكلة هذا الخطاب، أنه لم يستند إلى دعم شرائح اجتماعية بعينها، كما فعل الخميني، بتوجهه أساسا إلى الطبقة الوسطى على اختلاف شرائحها، وإلى الطبقات والشرائح ما تحت ذلك. وبالتالي فقدرة خاتمي على بلورة أفكاره ومفردات خطابه إلى واقع ملموس يغير من شكل الدولة والنظام في إيران، كانت ضعيفة إلى حد كبير، وذلك لافتقارها إلى التأييد الجذري لشرائح اجتماعية بعينها.
وأخيرا، فبالرغم من قدراته الشخصية العالية، عجز خاتمي عن الوصول بأطروحاته الإصلاحية إلى مداها. ومرد ذلك العجز صلاحياته المحدودة والمقيدة بنص الدستور الذي يجعل منصب رئاسة الجمهورية أشبه ما يكون بمنصب رئيس الوزراء في النظم الرئاسية البرلمانية. وأعاق أيضا انطلاقة خاتمي نحو القيم التعددية والمدنية، إيمانه العميق بنظرية "ولاية الفقيه" التي تنسخ ما سواها من إيرادات شعبية ودستورية.

دولة المأزق المفاهيمي
نأتي لبعض الانتقادات التي حفل الكتاب في صفحاته الأخيرة، وتتعلق بموضوع أسال الكثير من المداد في السنوات التي تلت تأسيس "الجمهورية الإيرانية"، ونفصد موضوع "تصدير الثورة الإيرانية"، والمفارقة هنا، أن الحديث عن تصدر نموذج سياسي إسلامي في الحكم، يتطلب أولا تحصيل حدود أدنى من الانسجام في طبيعة هذا النموذج، وهو ما يغيب في الحالة الإيرانية، بشهادة مفكرين وعلماء إيرانيين، حتى نترك انتقادات الخصوم جانبا.
ومن ينكر أن الجمع بين "الجمهورية" و"الإسلامية" في مفهوم واحد، يبقى متناقضا بالضرورة، وسبب لتضعضع الأساس الفكري لمشروع الجمهورية، حيث يتناقض المفهوم العلمي الصارم للدولة مع الطابع الميتافيزيقي النبيل للدين. (وهذا يحيلنا على مأزق اختزال الإسلام في حركات وأحزاب سياسية). فالدولة بالمفهوم الغربي الحديث تحتكر لنفسها استخدام القوة في المجتمع وتعطل ما سواها من إرادات، حتى لو أريقت الدماء في سبيل تلك الغاية. وبالإضافة إلى ذلك فالمصطلح الأول "الجمهورية" هو مصطلح مدني أرضي، أما الثاني "الإسلامية" فهو كناية عن الدين الإسلامي ـ خاتم الأديان السماوية ـ والتناقض بينها يصعب تجسيره، مثلما يصعب ردم الهوة بين الأرض والسماء.
من ناحية أخرى، يٌفتَرَض أن الناس متساوون في "الجمهورية" بحكم كونها كذلك، أما في "جمهورية إيران الإسلامية" فالمرشد هو نائب الإمام، الذي تنسخ إرادته ما سواها من إرادات بما فيها البرلمان ورئاسة الجمهورية مجتمعة. ويستشهد المؤلف باجتهادات المفكر الديني الإيراني محسن كديور، ويرى أن هناك تناقضات أساسية بين الجمهورية و "ولاية الفقيه" لأن للمواطنين الحق بمنطق الجمهوريات المجرد، في حالة إذا ما كانوا يشكلون الأغلبية، أن يسيروا أعمال الجمهورية وفقا لما تقضى به رغباتهم. أما في "جمهورية إيران الإسلامية" ـ وبنص دستورها للمفارقة ـ فلا تتمتع الأغلبيات العددية في البرلمان بأي قدرة على الفعل، إذا كان مرشد الجمهورية يعارض ذلك.
ضمن تبعات هذا المأزق المفاهيمي، انعزلت القيادة الدينية في الجمهورية الإسلامية عن قيادة الجمهورية، ففُصلت المرجعيتان الدينية والسياسية وهو ما يتناقض مع الأفكار المؤسسة لنظرية "ولاية الفقيه"، حيث إن هذا الفصل يبدو وكأنه انتقص من المكانة الروحية والدستورية لمرشد الجمهورية، لكنه في أحد وجوهه هو تغليب للسياسي على المذهبي في إيران عن طريق الاستقواء بالدولة في مواجهة المنافسين الدينيين؛ ولذا لم يكن مستغربا أن يتم تعديل الدستور الإيراني بعد انتخاب خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية، حيث هذبت بعض فقرات الدستور لتتحدث عن موقع المرشد بوصفه مرشدا سياسيا فقط، وهو ما يعني عمليا انتهاء مفهوم "ولاية الفقيه"، ومن ثم تكون ولاية الفقيه لعبت دورا في تثبيت الدولة الدينية في إيران، وفي المرحلة التالية لعبت دورا في تسويغ هذه الدولة والاحتفاظ بسلطاتها، ولكن بشروط السياسة الدنيوية.
كما يخلص الكاتب إلى أن"ولاية الفقيه" تمثل بشكل أو بآخر "الإيديولوجيا الإسلامية الشيعية" حيث تؤدي الدور نفسه الذي أدته الأساطير في إيران القديمة، فهي تسلم بمقدماتها على أنها "حقائق" لا يتسرب إليها الشك من أي طريق، ولا تكلف نفسها حتى وضع ما تعلنه على محك الإثبات. و"الإيديولوجيا الإسلامية الشيعية"، مثلها مثل باقي الأيديولوجيات، ليست فلسفة، لأنها منغلقة على نفسها ولا تجيب، مثل الفلسفات الحقيقية عن تساؤلات الوجود وتطرح حلولا لها. ولأن الإيديولوجيا ليست فكرا جدليا، بل هي بالأساس عبارة عن فكرة واحدة تفسر كل شيء انطلاقا من المقدمات، فهي تطمح على الدوام إلى تثبيت فكرتها في الأذهان وتقوم بشيطنة خصومها. صحيح أن للإيديولوجيا إيجابيات في نظر من يعتنقونها مثل "معرفة الحقيقة" و "الإجابة عن الأسئلة" ولكنها تمثل بالمقابل جمودا عقائديا ووعيا زائفا وأفكارا تتصادم مع الجدلية.

عوائق تصدير الثورة
بالنسبة لأهم التحديات التي يواجها النظام السياسي الإيراني، فيوجزها المؤلف في تحديات ضبط الحراك السياسي، وتجديد النخبة الإيرانية وتوازنات النظام، ومسألة القوميات، ومواجهة الأخطار الخارجية. ولو توقفنا فقط عند التحدي الأخير، فإن سقوط النظام العراقي السابق وصعود حوزة النجف بمرجعية علي السيستاني بوصفه طرفا أساسيا في عراق ما بعد صدام، من شأنه أن يخلق نتيجتين متضاربتين. فمن ناحية يهدد صعود حوزة النجف وضع إيران بوصفها مرجعية سياسية للشيعة على المدى المتوسط والبعيد، ولكن هذا الصعود يفتح الباب من ناحية أخرى أمام دور إقليمي إيراني في العراق وما حوله. وبعطف هذه الحقيقة على مشكلات إيران الخارجية ومسائل ضبط علاقاتها الدولية وخصوصا ملف العلاقات مع واشنطن، يمكن توقع تفاقم هذه المشكلات والمسائل في المرحلة القادمة.
نختتم هذا العرض بالتوقف عند أهم الخلاصات اللصيقة بموضوع "تصدير الثورة"، وما يُحْسب للمؤلف في هذه الجزئية، أنه كان صريحا في التذكير بمجموعة من المُسلَّمات التي ارتبطت بإيران الخميني، ومنها، البعد الشيعي مذهبيا والإيراني وجدانيا، أديا إلى نجاح النظرية في تسلم الحكم في إيران عام 1979 لأنها كانت تتناغم مع معطيات الواقع الإيراني في تلك الفترة، ولكن هذين البعدين الشيعي والإيراني، يشكلان أهم العوائق أمام تصدير النظرية إلى أماكن أخرى بالعالم الإسلامي السني. ولذلك لم يتم تصدير الثورة من طريق تصدير نظرية "ولاية الفقيه" إلى الجوار، بل عبر توسيع النفوذ المعنوي لإيران الثورية في المنطقة. وبالمقابل ربما رأت حركات سياسية متنوعة المشارب والميول في المنطقة أن الثورة الإيرانية هي الإلهام الأوضح لنضالاتها في بعض الفترات التاريخية، ولكن هذا الإلهام لم يمتد مطلقا إلى تبنى نظرية "ولاية الفقيه" إلا لدى بعض حركات الإسلام السياسي الشيعي (وفي مقدمتها، حزب الله اللبناني بالطبع).
وبكلمة، فكما أن النظرية اعتمدت في بنائها الأساسي على معطيات إيران قبل الثورة والحالة السياسية والاجتماعية التي سادت فيها، فإن تكرار التجربة أو استنساخها، يبقى غير ممكن التحقيق لاختلاف البعد المكاني للموضوع، بتعبير أفصح، لا يمكن تصدير الثورة الإيرانية إلا لمجتمعات شيعية، أو ذات غالبية شيعية على الأقل، بسبب الخصوصية الشديدة للمذهب الشيعي وللفقه الشيعي ومراحل تطوره.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» وقفات ( متجدد )
» كتاب العصر التكنولوجي والاسلام دراسة نقدية
» كتاب مسألة المنهج في الفكر الديني وقفات وملاحظات
» كتاب هوامش نقدية دراسة في كتاب مأساة الزهراء عليها السلام