رسالة التقريب في زمن التهريج

[b][color=darkblue]
إن المطلق واليقين الذي نحمله بين جنبينا يجعلنا نرى الآخر خلوا من أي حجة أو اعتبار؛ تلك معرتنا جميعا. فحيث لم نعالج خلافاتنا حتى اليوم بالقدر المطلوب من العقلانية، كان أحرى بنا على الأقل أن نحتفظ للآخر ببعض الاحترام. ثم إنني لا أعني أن هذا الأمر سينتهي أو لا بد أن ينتهي من دون حلول جذرية. البعض قد لا تهمه الحقيقة ولا حتى أن يجتهد في بلوغها. يكتفي بما لديه ويصب الأحكام صبّا كما لو أن الأمر بهذه السهولة: عليكم أن ترقوا إلى النظرة الحضارية في تدبير الخلاف المذهبي .. عليكم وعليكم.. كل هذه الإنشاءات الجميلة والمفيدة لن تحجب واقعا مريرا، ألا وهو أن من الناس في عالمنا من يتطلع إلى فهم أعمق للإسلام وتاريخه. الفهم الذي ما عادت تؤمنه تلك الخطابات التي تسطّح الأمور أو تكتفي بالقدر الذي يمكن توظيفه سياسيا. إذا استمر العالم العربي على هذا النوع من القمع المستمر للأسئلة التي تدور حول المذهبيات والخلافات بوصفها تاريخية وقديمة ، فهذا التفاف على المشكلة سيؤدي حتما إلى أن يكون الحل خارج الخيار الديني في تدبير الخلاف. إن الأقليات الشيعية في العالم العربي ستكون مضطرة إلى التماس الحل في التغيير السياسي. ففي مجتمع تصبح فيه السياسة خارج المرجعية الدينية يكون التسامح حتميا وليس مجرد فلسفة. لأن الدين لن يكون فاعلا في السياسة، وليس لأن العلمانية بطبيعتها متسامحة . هذا ما يفسّر لماذا كانت النخب الأساسية والفريدة والقيادية في التيارات القومية والشيوعية والليبرالية في العالم العربي من أبناء المجتمع الشيعي.

كيف نتعامل مع المصادر والنصوص

مما يؤسف له ظاهرة نقد المذهب الآخر من خلال الاستشهاد بمصادره ثم الوصول إلى أحكام نهائية مريحة. ما أغباها من طريقة لسبب بسيط ، أن المصادر فوضى في كل دين وفي كل مذهب ، كما النصوص فيها ما يثبت الأطروحة ونقيضها. فالمعوّل عليه آراء أئمتها المعتبرين بكلام في سياقه الكامل درء لآفة الانتقاء. ففي كل مذهب لو شئنا انتقاء الغريب والشّاذ وتسامح بعض قدمائه سيوقفنا إلى وضعية كاريكاتورية بلا شك. فمن السهولة أن ينتقي غير الشيعة من مصادر الشيعة ما يروق لهم مما يكذّبه أعلامهم ويخيطون به جلبابا أخرق يثير عجب الشيعة أنفسهم. كما يمكن أن يقوم الشيعة بالأمر نفسه في أصولهم واعتقادهم. أليس في وسع الشيعة أن ينتقوا ما طاب لهم من مصادر السنة أيضا الكثير من تلك الآراء التي تشكل حرجا للسنة قبل الشيعة؟ لنتصور أن أحدا فتّش في مصادر السنة ليقف على روايات تجسّم المولى جلّ وعلا وتثبت له المكان والزمان وتجعله على صورة بني آدم وكشاب قطط إذا جلس على العرش فاض منه أربعة أصبع وله قدم وساق ويقهقه ولعرشه أطيط عند جلوسه كما ينزل إلى السماء الدنيا نزولا ماديا ، كما أن نبيّه سحر حتى وقع في الشرك وتمجيد الأصنام وقد فقد صوابه في نهاية عمره حتى بات يهجر وأنّه يخطئ حيث يصيب صحابته وأن موسى ضرب ملك الموت ففقأ عينه خشية أن يقبض روحه وأن القرآن ناقص وفيه آيات كانت من الطوال فغدت من القصار وهلم جرّا. ومع ذلك نعتقد أن ما يصحّ في المذاهب هو ما قرّره أئمتها المعتبرين لا ما هو طوع البنان في مصادر القوم. ليس في منظور الشيعة المعاصرين ما يدعوا أو يؤكد على قطعية صدور الكتب الأربعة ولا ما عداها. إن الحركة الاجتهادية الشيعية لم تقف عند مربع تفريع الفروع بل امتدت إلى المفاهيم واستندت إلى عقلية استدلالية ونقدية انقلبت فيها المفاهيم نفسها واكتسبت مضمونا مختلفا عما يوحي به التناظر في الاصطلاح. نعم إننا نتحدث عن الصحة وعن اليقين وعن العلم وعن أشياء من هذا القبيل كلما تحدثنا عن توثيق أخبارنا أو اعتبار الحجة لرواياتنا. استمرارية الاجتهاد تؤكد على أن المجتهد الإمامي اليوم على قناعة من أن ليس كل ما ورد من روايات في كتب الأخبار هو صحيح. نعم إننا نتحدث عن اعتبارات ونتحدث عن أن هؤلاء استندوا إلى مباني خاصة اكتفوا بها في التوثيق ليست ملزمة للموثق المجتهد الحديث والمعاصر ما داموا وهم قريبين من عصر الحضور على أشد الخلاف بينهم في مسألة توثيق الراوي. لماذا يكتب الطوسي كتابا روائيا مع وجود الكافي للكليني؟ بل لماذا يؤلف كتابا آخر في الرواية ـ الاستبصار ـ بعد أن كتب التهذيب، كما كتب كتابن في الرجال. كان ذلك حالهم جميعا في كتابة أكثر من كتاب في الرواية أو الفقه أو الرجال. هؤلاء كانوا يجتهدون، ويعتقدون أنهم بصدد تقديم قيمة مضافة لما سبق وقدموه. بل إن توثيقاتهم ما كانت يوما ما كما يقال دائما عن حس بل كانت اجتهادا وحدسا في كثير من الأحيان كما لا يخفى من متونهم. لا وجود للصحيح بالمعنى العقلي للعبارة سوى ظنونا. ولا عليك مما ذهب إليه حينئذ أمثال المرتضى في إيجاب العمل بالصحيح دون خبر الواحد الثقة. ولا في استحالة ذلك كما تخبرنا شبهة ابن قبة. لقد انقلبت الأمور رأسا على عقب. وها هو العقل الشيعي اليوم ينظر إلى مظانه الروائية على أنها تحتاج الى اجتهاد متواصل . حيث لكل عصر حقه في الاجتهاد. وعلم الرجال يجب أن يكتب في كل جيل مرة أخرى. هذا إنما يعني أن الحركة الاجتهادية تتأثر بتطور المعرفة وتراكم الخبرة. وهو أمر مسلم اليوم عند الشيعة. فليس للمسلمين إلا أن يتواضعوا أكثر ليقبلوا بعضهم البعض ، ليكبروا أكثر بوحدتهم . وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم في حاجة إلى الاستبداد والاحتلال والحرب الأهلية لحل مشكلة شهد تاريخ 14 قرن بل تاريخ البشرية جمعاء أنها مشكلة لا حل لها إلا بالوحدة والتضامن والتقارب. وهو أمر لا يتطلب سوى أن نؤمن أكثر ونعقل أكثر.

ما يلاحظ على رسالة التقريب

تعتبر ـ من حيث المبدأ ـ كل دعوة تهدف إلى رأب الصدع داخل الأمة، وتقريب المسافة بين المذاهب الإسلامية، دعوة طيبة وإيجابية وقاصدة. غير أنني ألاحظ للأسف أن الكثير من التقريبيين بدؤوا في الآونة الأخيرة يعبرون عن شيء من الملل و نفاد الصبر، بل باتوا يتساقطون من حيث دروا أو لا يدرون في شراك المواقف السلبية. كل ذلك لأن ثمة خللا في تصور إشكالية الخلاف وعدم الاستيعاب الكافي لمحل النزاع والإصرار على أن الوحدة تعني الابتلاع ومنع حرية الاختيار والتفكير الحرّ. ومعلوم أن الحكم يتفرع عن التصور للقاعدة المعروفة: الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. فمادام ثمة خلل في الاستيعاب فحتما سيراوح الفكر التقريبي مكانه وسيكرر مقولاته ويستنفذ أغراضه. الخطاب التقريبي للأسف لم يتطور بالشكل الأرقى والواقعي وظل حبيس المثل والمجاملات وتطييب الخواطر. فما أن نبرح مؤتمراتنا حتى ننتهك الخطاب ونعود إلى ضلالنا الأول. إن واحدة من مشكلات تأخر الخطاب الوحدوي هي فرع لطبيعة تفكيرنا ورؤيتنا للأشياء. فحينما تستبد بالفكر الإسلامي النزعة غير الواقعية أيّا كانت أصوله وقواعده والمدرسة التي تؤطره أو المذهب الذي يهيمن على مقولاته، فإننا لا ننتظر أن نخرج بمخطط واقعي في هذه الجزئية المسماة بفكر التقريب. إن جذر العطب يكمن في طريقة التفكير ووضعية الثقافة. ولعلّني حضرت بعض مؤتمرات التقريب لكنني لم أقف على كيمياء السعادة فيها. إنها مناسبات لتبادل المجاملات وفي القلوب تنطوي على الكثير من حتّى في موضوع العلاقة التاريخية بين فرق المسلمين الذين لا زالوا لم يحوّلوها إلى مدارس للتفكير بدل أن يبقوا عليها كحصون منيعة ومدن محروسة. مؤتمرات التقريب والوحدة مثل سائر المؤتمرات الاستهلاكية يجب أن يعاد النظر في سياستها وتدبيرها حتى لا تتحول إلى ملتقيات لالتهام "التّمن" و"المهلبية" و ممارسة السياحة وتبذير المال العام. فلم يترتب على كل تظاهرات التقريب أي مشروع مؤسسي فاعل يتابع الشأن التقريبي . فكلام هذه السنة يستعاد بملل في السنة الأخرى. ولو حصلت مصلحة جزئية فيه فإن لا أثر من ذلك كبير. وكان أولى أن تتحرك فعالياته على مستوى أعلى بكثير ليقنع كل دولة في رعاية مجلس أعلى أو لجنة عليا للعلاقات أو التقريب، تدعمها الدول وتصبح جزءا من سياسة المؤتمر الإسلامي. إن أكثر هؤلاء المجاملين يسعون لتحقيق نفوذهم وزعاماتهم في العالم الإسلامي بينما قد يتنكرون لرسالة الوحدة والتقريب عند أوّل اختبار. وثمة آخرون لا يملكون أي سلطة أو نفوذ ولا يملكون أن يغيروا منكر الفتنة ولو بكلمة واحدة. إن مؤتمرات التقريب يجب أن تكون جادّة وبحجم خطورة الموضوع. لقد كان على المسلمين جميعا أن يحدثوا ثورة في صميم خطابهم، وعندها فقط سيدركون كم فعل الوعي الشقي فعلته في تاريخهم. وماذا خسروا بتفويت نعمة الوحدة عن رهاناتهم . إننا لا ننتظر من الفكر التقريبي والوحدوي أن يكون على درجة استثنائية من هذه المعقولية والواقعية فيما تدبير المسلمين لشؤونهم المعرفية والسياسية محكوم بالطوباوية والانفعالية والسلبية والهدر. باختصار على الشيعة والسنة معا أن يغيروا ما بأنفسهم قبل أن يدخلوا محراب الوحدة والتقريب. وإذا أهملنا شرذمة التكفير من خوارج الأمة ، فإن المطلوب من المسلمين لا أن يسعوا في المرحلة الأولى بأن يحاول كل فريق منهم أن يقدم الآخر على طريقته ، بل المطلوب أن تقوم ثورة تصحيحية داخل كل طائفة وبشجاعة. بتعبير أصرح : على السنة أن يخففوا من حساباتهم السلطانية التاريخية وعلى الشيعة أن يخففوا من مراعاة العوام. فإذا فعلوا سيجدون أنفسهم تلقائيا على أرضية مشتركة، وتصبح الوحدة مطلبا يفرض نفسه على الفورية. لذا تعين أن نحرر ملتقياتنا التقريبية والوحدوية من حالة الروتين والموسمية والحالة الكرنفالية، لأن هذا ينتهي مفعوله ولا يصيب الوعي الجمعي للأمة في الصميم. إنني أعتقد بأن إشكالية الوحدة مرتبطة بمستوى نضج المجتمع ومستوى تمدنه. لذا تعين أن لا يبقى النقاش في دائرة علم الكلام أو الفقه ، بل يتعين تعدد المقاربات ، السوسيولوجية والسيكولوجية والاقتصادية والجغرافية والسياسية وما شابه. لأن الكثير من الحساسيات التي تعيشها مجتمعاتنا تحت عناوين طائفية لها نظائر فيما تعيشه في بؤر أخرى تحت عناوين عشائرية أو فئوية أو حزبية. الأمر إذن يتعلق بتلبيسات طائفية تعتمل داخلها عناصر سوسيولوجية وسيكولوجية وسياسية أكثر مما هي كلامية وفقهية. فالكراهية حينما تستبد بالاجتماع، تستدعي كل العوارض وتنتحل كل العناوين. لذا وجب تعدد المقاربات في بحث مشكلات الصراع الطائفي والمذهبي بين المسلمين. لأن الأمر في الحقيقة لا ينحصر في الصراع السني ـ الشيعي ، بل لدينا ما يكفي من أشكال الصراع بين أبناء المذهب الواحد بل العشيرة الواحدة. المسألة أبعد من كونها صراع مذاهب حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية. إن الاختلافات الجزيئية بين المسلمين ـ مهما أكبرها وضخّمها النزاع المسرف والمغشوش ـ سواء أتعلقت بأصول الاعتقاد أو الفروع ليست سببا كافيا للخلاف. لأن هذا النوع من الاختلاف يوجد بين المدرسة الكلامية الواحدة وبين أبناء المذهب نفسه. فحينما نقترب من التفاصيل نقف على ضروب من الاختلاف لا يفسد في الود قضية. لكن السياسة فعلت فعلتها في تاريخنا ولا زالت السياسة تفعل فعلها في حاضرنا. لهذا تحديدا وجب أن تنهض إرادة سياسية حقيقية وناجعة لإعادة المياه إلى مجاريها.

التقريب ولعبة الإعلام المضاد

لا بد ونحن نبحث قضية التقريب أن نبتعد ما أمكن عن شوشرة الإعلام وتضليلاته، لاسيما حينما يكون إعلاما مشبوها وغير نزيه. ولقد فشل قسم من الإعلام العربي في رسالته التقريبية وأضحى بؤرة لتأجيج المشاعر الطائفية بقصد أو بغير قصد. فالصور التي تنقل هنا وهناك في وسائل الإعلام لا تصلح دليلا على شيء. قبل فترة أظهر أحد النواب في البرلمان العراقي صورة لشخص معمم إلى جانب جثة معلقة، معتبرا تلك الصورة وثيقة تكشف عن تورط رجال الدين الشيعة في العراق في قتل وتعذيب السنة. والحق أنها لم تكن إلا صورة للسيد خاتمي في متحف السجون في طهران، والشخص المعلق هو مصنوع من الشمع وهو متحف معروف في طهران ، حيث وقفت على حقيقة هذه الصورة في عين المكان. لكن للأسف القناة التي استعرض فيها الشخص المذكور هذه الصورة لم تقف عند هذا التضليل ولم تكشف حقيقة التزييف وربما التهريج الذي يخدم شيطان الفرقة، وحيث الذين يتحدثون بحماسة عن الفتنة الطائفية ليسوا في الأعم الأغلب ممن يعنى بالمسألة الدينية. إنها بالتالي لعبة إعلامية وسياسية قذرة لا مروءة فيها ولا تقوى. لذا لن أسلم بمثل هذه الأقاصيص التي تعرض في مواقع الانترنيت أو على شاشة التلفزيون. فالإعلام حينما يكذب ويكذب يكتب عند الله كذابا.

قضايا شيعية تشغل المجتمع السنّي

قد تكون كل مفردة هنا تتطلب وقفة تفصيلية لا يتسع لها المقام ولا يحتملها الموضوع المخصص لهذا المقال ، ولكننا نأتي عليها مختصرة لنذكّر بأن الأمر لا يعدوا ضربا من سوء الفهم الذي تؤجج النوايا المغرضة والفئات التكفيرية التشهيرية التي صمّمت على أن الجنة ليست سوى شجرة واحدة تكفيهم لمجموعتهم الأقلية الصغيرة وهي محرمة عندهم على المسلمين الذي أدخلوا فيهم بدعة التكفيري وكراهية المسلمين. وقد يتاح لنا من باب البرهان على فساد طريقة الانتقاء أن ننتقي من مذاهب العامة بعض مما ليس معتبرا عند أئمتها ونسرده على أنه من صميم مذاهبها ليدرك التكفيريون أن أسلوبهم ضعيف وغير علمي ولا يصلح إلا خدعة لعوام الناس لا لعقلائهم. أجل ، هناك قضايا يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وثمة أخرى تستحق الإهمال. ومن تلك التي تستحق اهتماما جملة شواغل أثارها خصوم الشيعة داخل العالم الإسلامي وتتطلب تصحيحا لا يهمّ أن يرفضه الخصوم الأنطولوجيين للشيعة إلى يوم يبعثون. من ذلك الربط الساذج واللاّتارخي بين الشيعة والفرس كما لو أن العرب لم يكونوا شيعة من قبل وكما لو كان النزاع الأول بين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية ، صراعا بين العرب والفرس. هذا مع أن التشيع سلّم لفارس من قبل العرب وهو قوي عزيز غير منقرض. وحكاية قيام الدول وسقوطها يفسر بالمنعة والقوة لا بسقوط الفكرة. وحينما أقام الفاطميون والحمدانيون والبويهيون وغيرهم دولهم لم يقيموها على أنها شيعية بل على أنهم قوة سياسية ترى نفسها قادرة على التغلب والسياسية. وهذا كلام يطول أيضا لسنا في مقامه. إن الشيعة العرب هم جزء من التركيبة الاجتماعية والتاريخية العربية. التشيع في الأصل هو عربي. والدولة الصفوية استقدمت العرب إلى إيران لرعاية التشيع في إيران. الكل يدرك الدور الكبير الذي لعبه علماء جبل عامل اللبنانية والأحساء أو البحرين والعراق. إن علماء عامل اللبنانيين هم المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية وأوّل ولي فقيه في إيران كان هو المحقق الكركي من جبل عامل استقدم لهذا الغرض كما لا يخفى دور بهاء الدين العاملي كعالم وفلكي وحكيم ومهندس في أصفهان. كان الصفويون يومها جماعة صوفية ذات أصل تركي لا خبرة لهم بهذا المذهب الذي اقتنعوا به في زمن متأخر. الصفويون متشيعيون وليسوا شيعة بالأصل. فإذن الشيعة العرب ليسوا نبتة غريبة عن المنطقة ولا هم أغراب عن مجتمعاتهم. إنك حينما تمسك بلسان العرب لابن منظور أو تتعلم قواعد الشعر وبحوره من الخليل أو حينما تستمتع بسماع أبيات للشريف الرضي أو دعبل الخزاعي أو ديك الجن أو أبو فراس أو المتنبئ ... ثم تدرك أن هؤلاء جميعا هم شيعة عرب ، و مع تراث عربي أصيل أبدعه هؤلاء الشيعة العرب ، تدرك أنهم حتما ليسوا نبتة غريبة . المسألة إذن تبدأ حينما نتحدث عن مسألة المرجعية. وهي مسألة في التقليد الشيعي ليست قارة جاثمة مؤقلمة. إن طبيعة البناء العلمي وتحصيل شروط الاقتدار على الاجتهاد والفتوى اقتضت أن تتفرد بالريادة العلمية كل من النجف وقم وقديما كنا نتحدث عن أصفهان وشيراز وما شابه ، حيث أصبحت واقعا لحواضر علمية مثلما نتحدث عن الزيتونة والأزهر والقرويين وما شابه. وهو واقع ليس فقط كاد يصبح معدوما في دول عربية أخرى ، بل حتى العراق شهدت منذ عقود تراجعا كبيرا لأسباب سياسية معروفة. قضية المرجعية غير قابلة للأقلمة. بل هي مسألة تتعلق بواقع المرجعية التي انحصر معظمها في إيران والنجف للأسباب المذكورة. عربية الشخص أو فارسيته لا دخل لها في تقويم المرجعية. هناك في العراق مراجع من جنسيات أخرى. فالسيد الخوئي كان من أصول تركية والسيد السيستاني من أصول إيرانية والشيخ بشير النجفي من أصول باكستانية والشيخ الفياض من أصول أفغانية والشهيد الصدر أو السيد سعيد الحكيم كما السيد محسن الحكيم سابقا عرب..المسألة تكليفية فقهية بحتة. المتشرع الشيعي مكلف أن يكون مجتهدا لا يقلد أحدا. لكن طريق الاجتهاد ليس متيسرا لعموم المكلفين. فوجب أن يحتاط ولا يرجع إلى أحد، وهذا من أعسر المواقف الشرعية. إذن ليس له إلا أن يقلد فقيها تحققت فيه شريطة الاجتهاد والأعلمية. وهذا أمر ليس جزافيا ، فلا بد من أن يحصل الاطمئنان بأعلميته، وثمة طرق في معرفة ذلك شبيهة بطرق التحقق من الأهلّة، شهادة عدلين والرجوع لأهل الخبرة والاطمئنان وما شابه...المسألة لا علاقة لها بالمقاييس السياسية. بل أنت مطالب بإبراء الذمة وهذه مسألة دينية لن تنفع فيها السياسة. ولذا ليس من الصحيح أن نتحدث عن مرجعية الشيعة العرب ولا حتى شيعة الحارة الواحدة ولا البيت الواحد. ففي البيت الواحد قد تجد من يقلد المرجع الفلاني والآخر يخالفه إلى تقليد مرجع آخر. المسألة دينية بحتة وتتم وفق أصول شرعية، وهي أيضا مسألة ديمقراطية. فالشيعة العرب يرجعون إلى كل المراجع ، لا يوجد مرجع دين إلا وله مقلدون في البلاد العربية. وبعض المقلدين لا يهمهم إلا رسالته العملية ولا يعرفونه ولا يعودون إليه مباشرة إلا فيما هو مسطور في الرسالة العملية . وعادة ما يتعلق الأمر بالأمور العبادية والمعاملية ولا علاقة لهم بفكر المرجع، لأن مناط التقليد هو في الأحكام الشرعية، بينما لا يجوز في المعتقد الشيعي التقليد في أصول الاعتقاد وبالتالي في عموم الآراء الفكرية. هذه مسألة أساسية يتعين توضيحها. فليست النجف شرطا في التقليد ولا قم، بل الشروط المقررة لا وطن لها. فلو أمكن بروز مرجع كبير من البلاد العربية اجتمع رأي أهل الخبرة على أنه الأعلم، سيقلده العرب والفرس وغيرهم. على هذا الأساس نقول إن الأمر يتطلب التمييز بين علاقة الشيعة العرب بالتقليد وهو أمر فقهي بحت ، وبين ولاءاتهم السياسية. إن ولاء الشيعة العرب بالتأكيد هو لأوطانهم. وإذا حدث أن شيئا من التوتر حكم تلك العلاقة فهو ناتج بالضرورة عن سوء تدبير لتلك العلاقة ، وراجع لغياب مقومات المواطنة الأساسية وهي المساواة في الحقوق. الولاء مسألة سياسية تملك زمامها الدول والنظم والسياسات. وعلى هذا الأساس ارتكبت أخطاء كبيرة في تصنيف النوايا، وتكريس فكرة أن الشيعة العرب طابور خامس لإيران ، وهذا أضر بالدول العربية نفسها ، لأنها لم تفهم حتى الآن أن ثمة فرقا كبيرا بين المرجعية الدينية في حدود التقليد الفروعي وبين الولاء السياسي. ثم لا يدركون الفرق بين آماد و حدود التقليد الشرعي والأفكار والآراء غير الملزمة. بالإمكان أن تكون مرجعية الشيعة العرب في أوطانهم ، لكن فلتوجد حواضر علمية في أوطانهم أولا. وقد يكون مرجع الشيعي العربي في النجف من أصول فارسية كما قد يكون مرجعه في قم من أصول عربية. التقليد مسألة فردية وليست جماعية ولا إقليمية. إذن يمكننا القول إن مرجعية الشيعة العرب ليست محصورة في النجف أو قم . بل وهي داخل النجف أو قم ليست محصورة في فقيه دون آخر. فهي ليست مرجعية النجف أو قم ، بل هي مرجعية الفقيه الجامع للشرائط أين كان وحيثما حل.تماما مثلما هي البابوية في روما من حيث جنسية باباواتها. المشكلة أيضا تكمن في أننا لا نتفهم طبيعة العلاقة بين الشيعة وفقهائهم. وحيث أننا لا نرى في المجال السني صورة تناظر هذه العلاقة، فلا نجد موضوعا للقياس. فلو افترضنا أن التقليد السني قاضي بأن يرجع كل مكلف إلى مرجع دين ، أي إلى مرجحاته وفتاويه في الفروع، واتفق أن الناس ترجع إلى علماء في الأزهر مثلا ، فهل معنى ذلك أن ولاءهم السياسي هو لمصر. هل حينما كان التقليد جاريا بتحصيل إجازات من خلال الرحلة الحجازية، هل معنى ذلك أن العلماء العرب كان ولاؤهم لغير أوطانهم؟!

ومن تلك الشواغل الخرافية حكاية مصحف فاطمة الذي يروج له التكفيريون ضد الشيعة استغباء للناس. مع أنه في المجتمعات الشيعية يوجد إحساس بالقرف من هذه التهمة التي يروجها صنّاع الطائفية. ولا يدري إلى أي حدّ تسيء هذه الشراذم إلى نفسها حينما تتحدث عن أمر ليس فقط أنه مردود من قبل أعلام الشيعة وأعلام من السنة ، بل لأن المتلقي اليوم لم يعد بليدا إلى حدّ استغبائه بهذه الطريقة. ولسنا في وارد ردّ فرية مردود عليها أصلا وتحمل غباءها معها ـ فضلا عن أننا عالجناها مرارا ـ لكننا نعتقد أن مقتضى مفهوم الاقتصاد في الخلاف أن نشطب هذه الفرية من قاموس الخلاف رأسا. أزعم أنني على اطلاع بخفايا هذا المذهب أكثر من كل أولئك الذين يحبون الاستمتاع بهذا النوع من التهم التي تضخم الخلاف وتزيد في الطين بلة. أكثر من ربع قرن وأنا أعيش بالعقل والقلب والاحتكاك والمعايشة هذه الإشكاليات وأدرك مدى تهدلها وهي لا تصلح موضوعا للنقاش. لأن السؤال كما طرحته مرارا على من يتحدث عن هذا الأمر ، إذا كان الشيعة جميعا ومنذ عقود بل قرونا عبروا عن موقفهم من القرآن ، وبأن قرآنهم هو قرآن المسلمين ، الواقع بين الدفتين ، فما المصلحة أن يؤكد البعض على أن لهم مصحف فاطمة أو مصاحف أخرى؟!هذه ضريبة العزلة والفرقة وعدم وجود فقه مذاهبي مقارن ، يحول دون أن تقع الأمة في مناقشة الأوهام. مصحف فاطمة المذكور في بعض الروايات هو مجرد كتاب سطرت فيه السيدة فاطمة كل ما سمعته وتعلمته من أبيها. إنه مجرد مصحف؛ لأن كلمة مصحف تدل في أصلها اللغوي على مطلق الكتاب. كل كتاب هو مصحف. لكن يبدو أن الخطأ حصل بفعل الخلط بين ما يعرف بأزمة المصاحف أثناء محاولة الخليفة عثمان حرق المصاحف وحصر القراءة فيما كان يعرف بمصحف زيد. لعل البعض اعتقد أن مصحف فاطمة له علاقة بقضية المصاحف. ومع ذلك فلا وجود بين أيدينا لمصحف فاطمة ، فالذي بين يدي الشيعة هو قرآن إخوانهم السنة ، يقرؤونه على رواية حفص المنتشرة في عموم المشرق العربي.

إن القول بأن مصحف فاطمة بديل عن قرآن المسلمين ، هو من أفحش ما نسب للشيعة كما سبق وعالجناه . فحاشا أهل البيت أن يروا ذلك. فحسب الروايات لا يوجد في مصحف فاطمة آية من القرآن. وإذن هو حصيلة ما حدثت به وكتبه علي بن أبي طالب. أي بما أنها كانت امرأة محدثة كما جاء في الأخبار، فهي دونت ذلك في كتاب سمي بعد ذلك بمصحف فاطمة. وحسب الإمام الصادق ، إنه لا ينطوي على آية من قرآننا، وليس فيه ما يفيد الحلال والحرام، ولكن فيه أمور تتعلق بنبوءات. ولا يخفى المكانة التي تحتلها فاطمة في الاعتقاد الإسلامي عموما والاعتقاد الشيعي خصوصا. فهي سيدة نساء العالمين كما في الأخبار حيث كانت السيدة مريم سيدة نساء عالمها. وهي محدثة ولها مكانة عند الرسول ـ ص ـ ، وعلى باب بيتها كان يقرأ قوله تعالى:( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). ولعل الإشكال هنا يتعلق بلفظ المصحف مما يوحي بأن الأمر يتعلق بمصحف بديل كما ذكرنا. والحق أن المصحف هو إسم أعم من القرآن. والأصل في لفظ مصحف هو ما كان جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين كما يقال. والقرآن في الأصل لم يكن يسمى مصحفا إلا بعد أن جمع واحتار المسلمون حول تسميته، ما بين من رأى تسميته بالسفر وبين من رأى تسميته بالمصحف، وربما البعض رأى أن كلمة مصحف من أصل حبشي وليس عربيا. هذا أصل اللفظ كما ذهب أبو هلال العسكري والفراء. فأبو هلال يميز في الفروق اللغوية بين معنى الكتاب والمصحف. ويرى أن المصحف يضمن مجموعة من الأوراق بينما الكتاب يضم ورقة واحدة. وهذا واضح في تعبير القدامى حينما يقولون: كتب له كتابا، ويعنون رسالة هي في العادة ورقة واحدة. المصحف إذن ليس عنوانا شرعيا بل هو عنوان لغوي. ومن هنا فمصحف فاطمة لا يؤدي المعنى الذي يعتقده المخالفين للشيعة. بل الشيعة ما فتئوا يذكرون بأن قرآنهم هو قرآن المسلمين الموجود بين الدفتين. ولو أنك زرت مكتبة آية مرعشي نجفي في مدينة قم ، لوجدت مخطوطات للقرآن كتبها الشيعة قبل ألف سنة وأقل ، دليل على أن قرآن الشيعة هو قرآن المسلمين. وهي إشاعة مغرضة للخصوم يجب أن لا نلهي بها أنفسنا.

ومن تلك الشواغل الوهمية اتهام الشيعة بالباطنية. مع أن الأمر يقتضي تمييزا وأناة لأن مفهوم الباطن يوجد عند سائر المسلمين. فبخلاف من ينكر أن النص له باطن وبخلاف من ذهب أبعد من ذلك فرفض، لا بل كفّر من قال بالمجاز في القرآن، فإن الشيعة ترى أن للنص معنى ظاهرا ومعنى باطنا. بل إن الامام الصادق يقول بأن لكل ظهر ظهر ولكل بطن بطن. المسألة مفهومة اليوم من الناحية الهرمينوتيكية. هناك ظهورات للنص كما ثمة بطون. وكل يدرك من النص مستوى من المعنى على قدر مداركه. فهل فهمنا للقرآن هو فهم صاحب الدعوة أو هل فهم العوام هو من جنس فهم العلماء والخواص. فالاختلاف في مراتب العلم يتعلق بدرجات الظهور والبطون. فقد يفهم الظاهري من قوله تعالى " يد الله فوق أيديهم" أو " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام" بأن لله يد ووجه ، وهذا بخلاف التنزيه. لكن المؤمن بالمجاز يدرك بأن معنى اليد هنا ليس المعنى الحقيقي الظاهر بل المقصود المعنى المجازي الباطني، أي اليد بمعنى القدرة. ولك أن تفهم باقي الحكاية فيما بين الظاهر والباطن من جدل.

وثمة مبالغات كبرى في اتهام الشيعة بسب الصحابة. مع أن الأمر يقتضي تبيانا لحقيقة الموقف . إذ نعتقد أن مسألة الصحابة كانت من الأمور التي أثارت الكثير من النقاش. وهي تشكل خلافا حقيقيا بين السنة والشيعة. ففي حدود الخلاف الضروري كان هذا الأمر واردا منذ مئات السنين. لكن في أجواء التطاحن والعزلة تضخم تراث خلافي لم تعد أي جهة معنية بالحساسيات التي يثيرها خطابها ضد الآخر. تلك هي ضريبة العزلة وبالتالي غياب المسؤولية وصيرورة تطور الخطاب في الاتجاه الذي يتعدى الضروري من الخلاف. كل العلماء المتصدين المستحضرين للمقاصد الإسلامية العليا ومصلحة التقارب ، يفتون بعدم التعرض للصحابة بأي لون من ألوان السباب . إن الموقف من صحابي هنا أو هناك لا يعني السقوط في المحذور. وقد حذر الإمام علي بن أبي طالب شيعته من أن يكونوا لعانين. قضية اللعن والسباب قضية محظورة عقلائيا وأخلاقيا قبل أن تكون مرفوضة دينيا. وقد كان معاوية بن أبي سفيان هو أوّل من شرّع سبّ الصحابة ولعنهم، كما شرّع لعن وسب علي بن أبي طالب لما يقرب من قرن من الزمان على المنابر. القضية الأساسية هي أن الشيعة لهم موقف نقدي من بعض الصحابة، ثم إنهم يميزون بينهم في المراتب والمقامات والقرب والبعد من صاحب الدعوة (ص)، ولا يقولون بالعدالة المطلقة للصحابي. وهذا خلاف نجده في الأصول وهو مبحث علمي بحت. وأيضا ليس لديهم موقف من كل الصحابة بل لهم موقف من بعض الصحابة فقط. والواقع أن الصحابي في وجدان أهل السنة يحتل مكانة كبيرة لا يمكن أن يتحقق الوصال والتقارب إلا بأن تحترم وتتفهم ما يدين به الطرف الآخر وتحترم مقدساته. والذي تزعمه شرذمة التكفير أن التقارب مع الشيعة مستحيل بل يعتبرونهم على دين جديد لا على مذهب إسلامي فقط لأنهم ينظرون إلى الصحابة نظرة نقدية. وعليه لا يهمّ أن يجتمعوا على التوحيد والنبوة والقرآن، بل لا قيمة لهذا كله ولا يملأ أعينهم إذا حدث أن فضّل أحد عليّا عن عموم الصحابة. والحال أن أي مدرك للدين وعقائده لا يمكن أن يخرج أمة من دينها لمجرد أن يكون لها موقف من صحابي هنا أو هناك حتى لو صادف أن هذا الموقف خاطئ ومخالف للواقع. فالصحابة ليسوا ركنا من أركان الإسلام . ولكنهم رجال حول الرسول تفاوتت أفكارهم ومواقفهم واختلفت أهواؤهم لا سيما بعد رحيله عنهم تقاتلوا وتسابوا منهم من ارتقى في الصحبة والعرفان ومنهم محبون للدنيا رأيناهم في أحد يخالفون قرارا عسكريا ونبويا طمعا في الغنيمة ومنهم من تحدثت الأخبار الصحيحة في البخاري ومسلم عن أنه سيبدل دينه بعد الرسول(ص)، إنهم في التكليف ككل المكلفين لن يدخلوا الجنة جميعا ولن يدخلوا النار جميعا ، فلكل نصيبه حسب عمله ولهم فضل الصحبة إن أحسنوا ومضاعفة العقاب إن بدّلوا وبالجملة ليس كل من رأى الرسول هو صحابي بالضرورة إلا بالعنوان العرفي وليس لهذا أي أثر شرعي ، لأن في ذلك زيادة تكليف بلا دليل ، وهذا أمر مع فرض وقوعه لا يحول دون إبراز مكانتهم ، كما أن مقتضى السنة الحقيقية وليس السنة التاريخية أنهم لا يقارنون بأئمة أهل البيت ولا يحلّون محلهم حسب ما تواترت به الأخبار في صحاح القوم وأكّده أئمة المذاهب مثل ابن حنبل والمحققون مثل ابن عبد البر. وأعتقد أن حل هذه المسألة يتعلق بمزيد من السياسة التقريبية وتصعيد حس المسؤولية وهذا يحصل بشكل مضطرد. إذا استقصينا منحنى هذه الظاهرة سنجد أن مستوى عدم التعرض للصحابة تطور بشكل لافت بالقياس مع أزمنة العزلة والصراع. المسألة هي ثقافية بالدرجة الأساس، ويوم يصبح الإنسان المسلم يتحلى بثقافة المسؤولية ، فهو لن يستطيع أن يجرح في مقدسات من لا يشاركه هذا الدين فما بالك من يشاركه هذا الدين. مسألة التعرض للصحابة ليست ضرورية ولا واجبة ، وحتى لو وجدنا كلاما في هذا الاتجاه في التراث الشيعي نستطيع أن نجد في نفس المظان ما يوازيه في الاتجاه الآخر ، يحث على نبذ السباب واللعن والتخلق بمحامد الأخلاق والإيجابية. ولنا بعد ذلك أن نختار. فكلما عمّ مناخ التفاهم والحوار والتقارب مال العقل إلى ما يحث على الإيجابية والعكس صحيح. لذا أقول أن الحل هو الدفع بقطار التقارب والتقريب إلى منتهاه. وحتما ستنحل مشكلة التعرض للصحابة. هذا بالإضافة إلى أن المطلوب تطوير النقاش حول الموضوع في سياق ما سميناه بالاقتصاد في الخلاف ، ينهض به أهل العلم والخبرة وينزلون نتائجه بصورة إجماعية إلى الجمهور. كل هذه التدابير من شأنها أن تخفف من حدة المشكلة. وشخصيا باتت القناعة لدي ، أن الشيعة لا يحتاجون إلى أن يتعرضوا للصحابة حتى يثبتوا عظمة أئمة أهل البيت. فهؤلاء يدرك مقامهم بمجرد ذكر معاريض كلامهم. فالمطلوب أن يرتفع هؤلاء قليلا وينزل أولئك قليلا لمزيد من الاقتصاد في الخلاف. وتجنب ردود الفعل التي تطلق العنان للمبالغات والغلو غير محمود العواقب.إن السب مرفوض ومنهي عنه عند الشيعة حيث كره الإمام علي لشيعته أن يكونوا سبابين. وأما ما يعتبر استخفافا بالصحابة فإن الأمر يتعلق بمواقف الشيعة من بعض الصحابة وليس كلهم. تلك عقيدتهم ورأيهم لا مجال لنكرانه. لكن هذا لا يعني أن الصحابة مذمومين عند الشيعة حيث يمجدون الكثير منهم ويمدحونهم كما لا يخفى من متونهم. لكن هذا أيضا لا يمنع من وجود تعبيرات هنا وهناك تنطلق من اللامسؤولية وتحول الموضوع إلى ضرب من الاستفزاز المذهبي المتبادل. أيضا الشيعة يستشكلون على بعض أعلام السنة حينما يستخفون بأئمة أهل البيت وينالون من سمعتهم ويستصغرون من شأنيتهم . فهذا ابن خلدون مثلا يزعم في المقدمة أن أهل البيت شذوا في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به.. وذاك أبو بكر ابن العربي في العواصم والقواصم يرى أن الحسين قتل بشرع جده.. وذاك ابن تيمية في المنهاج يرى أن عليا كان يجهل الكثير من الأحكام الفقهية ومات وهو يجهل الكثير منها..وهكذا دواليك. لذا فإن الاستخفاف والنيل بشكل أو بآخر مما هو محل تقديس الطرف الآخر ناتج عن أن المسلمين عاشوا حالة من العزلة جعلت بعضهم يستسهل النيل من الآخر ، حتى إذا انفتحنا على بعضنا وجدنا في مظاننا ما يشكل حرجا. فالمسألة طبيعية إذن، لما ننعزل وننزوي سنتصرف بلا مسؤولية ، لكن حينما نلتقي سنضطر إلى تصفية تراثنا مما من شأنه أن يحرج الطرفين. وتلك هي فضيلة الوصال ، ومذمومية الانفصال.

أعتقد أن مسألة الحسم في إشكالية الخلاف حول الخلافة مسألة معقدة وربما لا تتم إلا بمعجزة. لكن التخفيف من وطأة الخلاف أمر ممكن على المدى المتوسط ، بل ومطلوب و آكد على المدى المنظور. إن ثمة تراكما من السلبيات حكم العلاقة بين السنة والشيعة عبر قرون. وكما قلنا، لقد كان للسياسة دور قذر في إذكاء الفتنة . فحتى لو أردنا الحسم في هذا الموضوع ، فثمة من يملك القدرة على توريط العالم الإسلامي في صراعات بيزنطية وفتن ضارية. الكيان الإسلامي على درجة كبير من الهشاشة. لذا لا نتوقع حسم إشكالية من له الحق في الخلافة حسما تاما بين المسلمين. بل قصارى ذلك قد نوجد معا ونصبر على خلافنا التاريخي بمسؤولية ، ونفعّل ثقافة تنضج حالة الاختلاف، وتجعل العقل المسلم أقدر على استيعاب تعدديته و تنوع تعبيراته. هذا هو الحد الأدنى المطلوب. أي أن نتحرك كمسلمين من خلال مدارسنا ومذاهبنا ولا نتحرك كطائفيين . فالإسلام هو مقصد المذاهب وغايتها وليس العكس. وفي ذلك يمكن أن نختلف ونتنوع لكن بدليل.

ومن تلك الشواغل دعوى تشييع السنة وهي فرية لا تقوم إلاّ على حجة إذ لا توجد خطة ولا سياسة ممنهجة للقيام بتشييع أهل السنة. ظاهرة تشيع بعض أبناء السنة غالبا ما تكون محض مصادفة أو التفات عفوي ، من خلال النقاشات التي تحدث في أماكن مختلفة. وهذا أمر قد يكون عكسيا أيضا. وهذه مسألة عادية لها نظائر في تاريخنا. مهما تشيع من أبناء السنة أو تسنن من أبناء الشيعة، فلا يعني ذلك أن الشيعة يمكنها أن تنفرد بالعالم الإسلامي ولا السنة كذلك. إنها حكاية أفراد لا تؤثر في ملايين الناس. فالسنة موجودة والشيعة موجودة كلاهما يعد بمئات الملايين، ولن يحدث أي انقلاب من هذا القبيل. هناك من بين المتشيعين من يحترف المسألة ويركز عليها تركيزا منقطع النظير، بينما المطلوب أن نقدم للناس ما ينفع الناس. أي لا نحول القضية إلى عقدة تمنع من الاندماج في جسم الأمة والانخراط في قضاياها الكبرى وعدم الوقوف عند الخلافيات بصورة تؤكد أن المسألة تتعلق بخلل في الموضوع. إن مجرد انتقال الإنسان من التسنن إلى التشيع لا يعني أنه دخل الجنة وبرئ الذمة وأنه يكفيه لمضغ الخلافيات إلى قيام الساعة لإثبات نجاته إذا كان ألعبانا لا أخلاقيا . كان من المفترض أن يساهم هؤلاء المتشيعين في تليين المواقف والمساعدة على إنماء التعارف ولعب دور همزة الوصل بين عالمين أحكمت بينهما العزلة، لا أن يتحولوا إلى عنصر تعميق الفجوة بين المدرستين. هذا الأمر طبيعي متى أدركت أن جهاز الإرسال أحيانا لا يميز بين من كان تشيعه عن قلق معرفي وأهل الخبرة والشأن ومن كان تشيعه جزافيا ولمآرب شخصية وغالبا ما يكونون في حكم العوام. الاحتفالية المبالغ فيها تخلط اليابس بالأخضر. هذا هو من يوحي بأن ثمة سياسة ممنهجة لتشييع أهل السنة تقوم به إيران أو بعض الدوائر الشيعية. بينما المبالغة أحيانا تأتي من هذه الاحتفالية الاستفزازية التي تساهم فيها أيضا أطراف استئصالية وتكفيرية تمنح بعضا من هؤلاء فرصة العزف على هذا الوتر. إننا لا نستطيع أن نمنع الإنسان من أن يتساءل ويختار وجهته. لكن ليس ثمة وجود أصلا لعمل منظم. كل ما هنالك تراشقات عبر منابر إعلامية ومواقع إنترنيت وتنافس في هذه الصناعة . لا يحتاج الشيعة إلى انتزاع آحاد من المحيط السني ليعبروا عن نجاحهم. واحد زائد أو واحد ناقص لا قيمة له هنا إلا عند من أعجبته هذه الصناعة. أما موقفي ، فإن ظاهرة المتشيعين ليست جميعها على قدر من التساوي. هناك أهل خبرة وهناك عوام..هناك جادون وهناك صيادو جوائز..هناك مندفعون وهناك هاربون..هناك زاهدون تركوا وراءهم فرصا وهناك طامعون يترقبون الفرص..هناك مخلصون وهناك عابثون..وليس للإنسان إلا أن يتأمل تجارب فيها من الاستنساخ ما يكفي لتكوين صورة عما يصح وما لا يصح. من حق الإنسان أن يختار طريقه بقناعة لكن ليس من حقه أن يوظف اختياراته في التفتين. ففي ظني أن المسألة فردية وعفوية ويجب أن لا تتجاوز إطارها الفردي والعفوي. ومثالها من الشواغل، خرافة التغلغل الشيعي ، مع أن الحكاية تشهيرية بحتة لا تختلف عن باقي التشهيرات الخرافية التي لا يمكن أن يصدق بها سوى العقل الطائفي المتساهل في تخريفاته كما لو كنّا أما شريط هندي مليء بالنط من فوق السحاب. فلقد انتفخت أوداج إعلامنا بهذا المصطلح حتى فقد معناه. كأننا أمام جيوش تقف على أبواب مدينتنا المحروسة تتهددنا وأحيانا تسري بين الثقوب لتزلزل الأرض تحت أقدامنا. هل توجد مبالغة أكبر من هذه. فالذين نصبوا أنفسهم للحديث عن خرافات الشيعة عليهم أن يطهروا أنفسهم أولا من أكبر خرافة ينتجها داء الشيغوفوبيا ، مثل أسطورة التغلغل الشيعي وتقيته وباقي التهريج الطائفي الذي لا يخدم لا السنة ولا الشيعة بقدر ما يعزز من تخلف المسلمين. المسألة هنا أعطي لها حجم أكبر من الواقع. مرة أخرى نتحدث عن الإعلام وعن مبالغاته وأحيانا تعسفه. والحديث عن التغلغل يوحي بأن ثمة مخططا وغزوا وما شابه مما يجعلني أتأسف على الطريقة التي يتم بها تصور الموضوع. كل ما هنالك وجود قناعات قد تجدها عند هذا الشخص أو ذاك. تزيد أو تنقص في مستوى الاعتقاد . ومثل ذلك له نظائر في العالم الإسلامي. في ظني ليست المشكلة هنا ، حيث لا أحد يملك أن يسيطر على تفكير الناس بأي وسيلة من الوسائل. بل إن مثل هذه المواقف المتشنجة هي التي تجعل الناس تلتفت أكثر إلى هذا الموضوع. إذن لا قيمة للانفعال والتشنج، لا سيما ونحن ندرك أن الكثير من الناس بحكم الانفتاح وتضخم المعرفة عبر الانترنيت والفضائيات ومظاهر عولمة المعلومة ، يتبنون أفكارا أخرى. لماذا لا يتم التركيز على مسألة التنصير مثلا..ولماذا لا يتم التركيز على أنواع من الثقافات الإلحادية التي يتغذاها شبابنا صباح مساء. هل نمنع الانترنيت والفضائيات ونوقف زحف العولمة. أعتقد أن ثمة مبالغة في الموضوع، ويجب حينئذ أن نكون في مستوى تحديات فوضى العولمة ولا نعطي الأشياء أكثر من حجمها الطبيعي.

ومن تلك المبالغات شاغل العصمة التي أثبتها الشيعة لخاصة الأئمة الإثني عشر ، حتى ينفوها عن سائر من أثبت لهم التاريخ العصمة بالغلبة والأمر الواقع. يتمثل خصوم الشيعة مواقف عقلانية لا يتمثلونها حينما يهجم عليهم أصحابها في موارد كثيرة تتعلق بعقائدهم. ومن ذلك الفهم السيئ الذي أخضعوا له مفهوم العصمة حتى أنهم زعموا أن الشيعة تنسب العصمة لمراجعها وفقهائها. وهذا ليس خطأ فقط بل إنه بهتان عظيم. يجب أن نفرق بين الإمام المعصوم في منظور الشيعة الإمامية وهو محصور في أئمة أهل البيت وليس مطلق من انتسب للهواشم، وبين الولي الفقيه في زمن الغيبة. فهو يتولى ما كان من اختصاص الإمام بناء على الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط، وذلك دفعا للفراغ و تعطيل الشريعة. والولي الفقيه هو مجتهد وكفء بحسب الشرائط المقررة. فهو عدل وليس معصوما. لأن لا وجود لنص يدل على عصمته. بينما الإمام بما أنه ثبت عند الشيعة أنه منصوب لتأويل الشريعة وخلافة الرسول ( ص ) في أمور الدنيا والدين وجبت في حقه العصمة وإلا احتمل الخطأ فلا حاجة لجعل إمام غير معصوم. وهذا دليل لبّي له نظائر أخرى غير الدليل القرآني الذي يؤكد على طهارة أهل البيت بالمعنى الخاص وليس العام كما يظن البعض ، لقوله تعالى:( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). فالمراد من التطهير هنا ، التطهير من الذنوب. وهذا لا يتم إلا بالعصمة. فضلا عن أدلة روائية تربط بين القرآن وسيرة أهل البيت المعينين. فالمدار في الخلاف هنا مبني على وجود نصوص عند القوم تفيد ذلك. فالخلاف في موضوع العصمة هو مصداقي وليس حكمي. وحيث أثبتنا العصمة لصاحب الدعوة ، فإن الخلاف حول ثبوتها في حق أئمة أهل البيت مصداقي و ليس في مقام الحكم بثبوتها في نفس الأمر. والحق أننا أعطينا للعصمة مفهوما غامضا في عالم الثبوت لذا استشكلنا عليها في عالم الإثبات. ففي تصوري العصمة مفهوم مشكك، فكل عاقل له مقدار من العصمة. بل إن العدالة نفسها هي مرتبة من مراتب العصمة فتأمّل. فهناك مراتب في العدالة تصل إلى حدّ العصمة التي بها يكون المعصوم معصوما. فالأنبياء حينما فضل الله بعضهم على بعض، فعل ذلك من كل الجهات، حيث ثمة معصوم وثمة أعصم. فكل عاقل، لا بل حتى في عالم الحيوان هناك أمور لا تنبغي لا يأتيها الحيوان، فهو على مرتبة من العصمة. فالعصمة هي عنوان معقولية التشريع والتكوين. لكن هذه العصمة تشتد فإذا بها تبلغ بصاحبها مرتبة بها يكون الإنسان نبيا وإماما مع تحقق الاختيار. أي تلك الملكة التي تحول بين المرء والوقوع في المحظور. إذا فهمنا الأمر كذلك، فليس الخلاف أن ثمة معصوم وغير معصوم، بل الخلاف في تصوري هو بين عصمة أضعف وعصمة أشد. وعصمة الأنبياء والأئمة بحسب هذا المنظور هي مرتبة عالية بها استحقوا ذلك المقام. وعموما كل بحسبه. ليس العصمة أنك لا تخطأ. فالحيوان في تصرفه الغريزي لا يخطئ ، لكن العصمة هي عنوان سداد يجعل المعصوم يملك من ملكات الرّدع ضد أهوائه الكثير ؛ فلأنه يملك أن يخالف هواه على الرغم من قدرته على ارتكاب الخطأ ، كان معصوما برسم ما تقتضيه إنسانيته القائمة على مبدأ الاختيار. وهذا بحث عريض يقتضي مقاما غير مقامنا.

ومن شواغلهم ما حدث بالعراق ولبنان ، مع أن كل حديث عن العراق ولبنان هو واقع في سياق الحرب الطائفية التي يقودها تيار التكفير بدعم من جهات معلومة.فالمشكلة في العراق هي أن سقوط صدام عرّى عن عراق مختلف ظلّت الآلة الديكتاتورية تخفي ملامحه حتى إذا انكشف الستار فاق العالم العربي لا سيما في المناطق الأبعد عن حقيقة العراق ذي الأغلبية الشيعية. فبينما مدحوا العراق ردحا من الزمان ألفيناهم يقلبون له المجنّ ، لا سيما بعد أن صدمهم كونه بلدا شيعيا تعيش فيه أقليات ، عاشت دائما بسلام ، فأرادوا بالتهريج أن يغيروا من حقيقته التي تأكّدت بقوة الواقع الذي لا زالوا يغضّون الطرف عنه. وبدلا من أن يعترفوا بظلامة هذا الشعب ويمدّوا اليد لإخوانهم الذين أعانوا عليهم يوما الديكتاتورية ، تراه يسعون عبثا لتغيير الواقع بقتل الأطفال وتفجير المدنيين في الأسواق. مع أن ما نعلمه من أسرار ذلك البلد وما يعترف به التكفيريون الذين ألقي عليهم القبض متلبسين أنهم على صلاة معينة يؤكد وضعها أن الأمر يتعلق بوظيفة طائفية وراءها ما وراءها؛ وهو أمر تخفي وثائقه الجهات المسؤولة في العراق إلى حين. وبات اليوم التكفيريون وخصوم و أعداء العراق الجديد يصطفون صفا واحدا مع الأمريكيين الذي ينازلون بوثائق مكذوبة الحكومة العراقية الحالية ، لأن الأمريكيين فشلوا في فرض خياراتهم على الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، لأنه لم يعد من السهل فرضها بين ليلة وضحاها. إن ما يجري في العراق هو كارثة كبرى بكل المقاييس. والجرائم الطائفية الدخيلة على أهل العراق أضافت تحديا جديدا بل وضعا كارثيا يتهدد المجتمع العراقي بحرب أهلية أخطر. لكن ثمة قوى ممانعة داخل العراق ترفض الانجرار إلى هذا المخطط الغامض وهذه الفوضى الخلاقة التي فرضت الطائفية على أهالي العراق. وظلت المرجعية صمام أمان حال في ظروف صعبة دون العراق والحرب الطائفية. فقد تصدّى السيد السيستاني برباطة جأش ضد كل ألاعيب الاحتلال حتّى أنه أفتى بالصبر وضبط النفس مع وجود القتل على الهوية من قبل التكفيريين كما منع من ردود الفعل حتى مع تفجير جسر الأئمة وقتل زوار العتبات المقدسة وتفجير مقام العسكريين بسامراء. وأعتقد أن هذه الفتنة ستنتهي حتما مع استتباب الأمر للعراقيين وخروج الاحتلال. فهذا المطلب غدا واضحا اليوم. فالاحتلال ساهم بدوره في تعميق التناقضات الطائفية. وحتما سيتعافى العراق من هذه الفتنة لأنه تجاوزها منذ تاريخ بعيد وتشكلت لديه ثقافة للتسامح والتقارب المذهبي إنما أفسدها الاحتلال وأدواته الطائفية من التكفيريين الذين دخلوا إلى العراق ليقتلوا أطفاله لا ليحرروه من المحتل. وما أريد أن أقوله أيضا في موضوع العراق هو أننا بالتضليل والتزييف الإعلامي لحقيقة ما يجري وقلب الحقائق نخدم استمرارية الاحتلال وندفع الأطراف المتضررة إلى مزيد من ردود الفعل لا تحمد عقباه. المطلوب هو الهدوء والحكمة في معالجة مشكلة العراق إذ لن يصحّ فيه إلاّ الصحيح. وأنا على يقين أن الشيعة في العراق وفي العالم لن يقبلوا بأن يظلم السنة في العراق، لأنهم كما يجب أن ينظروا لأنفسهم كمسلمين لا كسنّة وكعراقيين لا كشيء آخر. فهؤلاء ظلموا ظلما فاحشا من قبل صدام، والذي لم يكن يمثل أهل السنة بطبيعة الحال. بل إن اليد المجرمة التي امتدت إلى السيد الشهيد الصدر هي نفسها التي امتدت إلى الشهيد السيد عبد العزيز البدري من رموز الإخوان المسلمين بالعراق.

الطائفية وعملية التفكير النهضوي

المناط في الاختلاف السني ـ الشيعي هو الاطمئنان التكليفي، حيث في مجال الاعتقاد لا يجوز التقليد بل المطلوب هو الاجتهاد. وطب