الصحراء المغربية: في خلفية الصراع-التجزئة-الأسس والمنطلقات

كمال الغزالي

في سياق مسيرة الوحدة الترابية

بداية نحي الشعب المغربي بهده الوقفة الوطنية الشجاعة والتي إن دلت على شيء فإنما على مواقفه الثابتة في سياق / المصلحة العليا للوطن مقدمة على المصالح الأخرى ليس اقل شئنا بل و في إطار تحديد الأولويات, خصوصا ادا كان الأمر مرتبط بالوحدة الترابية كمطلب جماهيري – وحدوي – تاريخي .
لم تكن الوحدة الترابية محل نزاع داخل القوى الفاعلة والفئات الصغرى المجتمعية على العكس من دالك فالوحدة الترابية هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية والتي بدأت خياراتها في خضم الحرب على المستعمر نموذج حركة المقاومة بقيادة " الشيخ الهبة" وابنه الوارث للمقاومة "مربه رب" فضلا عن الإستراتجية التي رسمها جيش التحرير في تحرير باقي الأراضي المستعمرة من طرف الأسبان والفرنسيين وبالخصوص الصحراء المغربية , لدالك لا يزعجنا من يرى غير دالك. ادا فمطلب الصحراء مطلب جماهيري بكل امتياز ولا حق لأحد أن يزايد على دالك.
قد نختلف في التحليل السياسي فيما هي الخلفيات التي حكمت الأطراف الأخرى المعادية لأطروحاتنا الوحدوية ودالك راجع إلى مستوى التقدير والإدراك, لكن كلنا صحراويون بالمعنى الجيوبولتيكي.
لقد مثلت مسيرة الوحدة الترابية في مدينة الدار البيضاء واقعا راسخا للشعب المغربي شكله شكل القضية الفلسطينية التي كلما سمحت الفرصة في إن يعبر الشعب عن تضامنه لها فانه ينبري في المشاركة المليونية وكما هو الشأن كدالك في قضايا الحريات العامة. آدا ثلاث ملفات مقدسة لا يجوز المساس بها . الوحدة الترابية أولا – القضية الفلسطينية –الحريات العامة.
من هنا فأي مساس بالوحدة الترابية هو مساس ايضا بالمقدسات الثلاث الأنفة الذكر وان كل الخيارات مفتوحة للشعب المغربي للحفاظ على وحدته الترابية بما في دالك مدينة سبت و مليلية والجزر الجعفرية وجزيرة ليلى.

الخلفية السياسية للأطراف المعادية للصحراء المغربية

شكلت الصحراء المغربية بعد استعادتها من خلال المصادقة الدولية ( محكمة لاهي)- وان كنا في أطروحاتنا لا نحتاج إليها, على العموم فهي تفيد في مجال الشرعية الدولية بحكم قناعتنا التاريخية أن الصحراء ارض تابعة للمغرب من خلال امتدادها الجغرافي والعرقي -قلنا إشكالا- كبيرا لأنها جعلت من الجزائر تخوض حربا بالنيابة في سياق الحرب الباردة, وخصوصا إن الجزائر كانت تبحث عن ممر يوصلها بالمحيط الأطلسي من اجل فك الثقل عن التجارة البحرية وما تشكله الموانئ في الإستراتيجية الاقتصادية للدول المطلة على البحر فضلا عن الثروة النفطية التي تتمتع بها الصحراء المغربية وما تمثله من تنافس اقتصادي في المنطقة وان كنا نرى إن الثروة النفطية في الجزائر اكبر مما بحوزة أراضينا الصحراوية فان الجزائر ترى إن النفط المغربي سيزيد من قدرات المغرب في النمو الاقتصادي مما يربك ميزان القوى إقليميا.
و من جهة أخرى فإننا نضع أطراف أخرى معادية لقضيتنا العادلة وهي اسبانيا في سياق تداعيات الحرب على الثروة السمكية وخصوصا بعدما تم تقويض الخروقات المعتدية على الثروات السمكية في مجالنا البحري خصوصا وما تحمله شواطئنا الصحراوية من احتياط كبير للثروة السمكية فكان الدعم الخفي الاسباني لحركة" البوليساريو" خلفيته الانفراد بقرار الاستغلال مستقبلا في حالت ما ربح البوليساريو مطلبه الانفصالي البعيد المنال . وفي السياق أيضا يعتبر هدا الضغط الهائل من اسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي على المغرب بعد صدور القرار بالتحقيق في أحداث العيون ردا على مواقف المغرب بشأن اتفاقيات استغلال مجالنا البحري والدي وضع حدا لأطماع بعض الشركات في التلاعب بثروتنا السمكية .
.
أما بخصوص أطراف الحرب الباردة فإنها تقتات على ما يسمى ببؤر التوتر في العالم حيث تجارة الأسلحة التي غدة ركنا أساسيا في اقتصاديات روسيا وأمريكا لدالك فمواقع التوتر تجعل من بيع الأسلحة تجارة نشيطة يتم من خلالها بيع الأسلحة المنتهية صلاحيتها بالمعنى التكنولوجي والقديمة من حيث الجودة . نموذج صفقة طائرات ( MIG-29) للجيش الجزائري والتي فضحت المؤسسة العسكرية الجزائرية من خلال التلاعب بأموال الشعب الجزائري . كما أننا نشير إلى إن المؤسسة العسكرية الانقلابية في الجزائر هي التي خططت بشكل واصح في إفراز حركة "البوليساريو" والنيل من الوحدة الترابية . أما الشعب الجزائري الصديق فلم يكن من الأيام معاديا لوحدتنا الترابية بل العكس كان كدالك كان داعيا لفك التوتر حول صحرائنا, وداعما لمطلب المغرب في استرجاع أقاليمه الصحراوية وكلنا يتذكر التفاهمات ودالك اللقاء الشهير للملك الحسن الثاني مع الشيخ عباسي مدني على الباخرة والتي أفضت إلى تفاهمات مشتركة وواضحة من قضيننا الترابية ونفس الموقف الداعم الذي أكدته السيدة " لويزا حنون" رئيسة الحزب العمالي الجزائري. وأخير تلك المواقف الشجاعة للسيد "علي بلحاج" النائب الثاني للجبهة الإسلامية في الجزائر والتي تزامنت مع الهجمة الأخيرة. إنها خيارات الشعب الجزائري .
ادا نستطيع أن نجزم القول إن مرامي ثلاث كانت تشكل بحق الخلفية السياسية للصراع حول قضيتنا الترابية نجملها في ما يلي.
1-مرمى الثروة النفطية
-2-مرمى الثروة السمكية
-3-مرمى التسليح العسكري
-III في الخلفية الفكرية والأسس النظرية للوحدة الترابية يعتبر المحيط الجغرافي احد الأسس المشكلة لدولة ما , إلى جانب الأساس السكاني والأساس السيادي فأي دولة انتقص منها إحدى هده العناصر فهي فاقدة لهدا الكيان ,وبالتالي فهدا الكيان لن يحمل منطق القوة والدي هو من خصوصيات كل دولة بالنظر إلى الواقع العالمي والشهودي حيث الصراعات على أشدها حول المجالات الحيوية وما تتيحها هده المجالات من استقواء تدفع الدولة المستقوية إلى مزيد من الأطماع (الدول المستعمرة في القرن التاسع عشر والدولة النازية). كما أن المجال الحيوي قد يسمح باالاطالة الزمنية لكل دولة تحت عنوان استقرار الدولة.
إننا لا نرى استقرار الدولة على حساب إضعاف الدول الصغيرة إن استقرار الدولة ينبع من القدرة على

-الاستغلال الذكي للثروة الممتلكة.
-وحدة الشعب وحمايته.
-القدرات العسكرية.

اد فالمحيط الجغرافي يشكل عنصرا قويا في تشكيل الدولة وان أي خلل في هدا العنصر هو اندار لتفكك الدولة من خلل إضعاف قدراتها الاقتصادية والاجتماعية( تفكيك المجتمع) .
وتعريضها للإطماع الخارجية .فالدولة مطالبة بصيانة وحدتها الترابية والدفاع عنها و العمل على تقويتها عمرانيا و ماليا واجتماعيا (تركيز المواطنة ) وبسط الحريات العامة وإرساء القواعد الديمقراطية. إن صيانة الدولة لوحدتها الترابية يترتب عنها
-1الوفاء للوطن الأم رغم كل المتغيرات.
-2-عدم القابلية للاستعمار والنفور منه.
-3-مقاومة المستعمر مما سيسمح بالجزء المستعمر من الوطن العودة و الانضمام إلى الوطن الأم (نموذج جنوب لبنان ).
وفي المقابل إن عدم صيانة الوحدة الترابية يترتب عنه القابلية للاستعمار بسبب تمكن المستعمر من تمكين السكان لبعض الحقوق المدنية والمادية فيترتب عن دالك ايضا التحول في الولاء والاندماج الغير المشروط .

-IV - في مسالة التجزئة والتجزئة من داخل التجزئة

بعد تفكيك العالم العربي الإسلامي من طرف القوى الغربية أنداك ثم تصفية اكبر مجمع عالمي اقتصادي مالي واجتماعي للحيلولة دون تطوره واسترجاع عزته وقدرته العسكرية بل كان التفكيك والتجزئة مشروعا صهيونيا بامتياز يهيئ لقيام ما تسمى "بإسرائيل الكبرى " فأصبحت هده التجزئة غير مقبولة شرعا ولا عقلا نظرا لما يترتب عنها من قضايا خطيرة جعلت من العالم العربي الإسلامي يدخل في صراعات على الحدود. فكان هدا إنتاجا صهيونيا لإشغال هدا العالم الكبير والتخلي التدريجي عن قضيتنا المركزية , وها نحن الآن داخل الوطن نعيش التجزئة من داخل التجزئة على شكل كيانات صغيرة بأجندة خارجية كبيرة لإشغالنا بقضايانا الداخلية و التخلي بشكل تدريجي عن القضايا المشتركة بين دول العالم العربي الإسلامي. فلم يعد لزاما التفكير في السوق العربية المشتركة ولا المشاريع الوحدوية السياسية على رأسها الاتحاد المغاربي و لا العملة الموحدة في أفق بناء ميزان اقتصادي عملاق يستطيع التصدي لتداعيات الرأسمالية العفنة. وأما المسجد الأقصى الذي ينخر من التحت في انتظار سقوط البناء ليتم تصوير السقوط وكأنه ظاهرة طبيعية اد لم تسقطه الجنود الصهاينة –لم يعد من الاهتمامات المركزية. ويكاد أن يغيب عن ذاكرتنا الجماعية.

إننا نرفض التجزئة من داخل التجزئة ونعتبر إن أي مساس لقضيتنا الترابية يدخل في خانة المشاريع الكبرى الصهيونية وقوى الاستكبار العالمي . لقد أضحى منطق الشرع والعقل المحدد الرئيس لرفض أي تقطيع لأراضينا ولن نسمح تحت أي عنوان بخلق بؤر التوتر داخل وطننا العربي الإسلامي.لدالك نقول لدعاة الانفصاليين أن مشاريع التخريب في أراضينا الصحراوية هي جزء لا يتجزأ من الخيانة العظمى.

ليلة الاثنين 27-11-2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» إشكاليات التعارض وأليات التوحيد العلم والدين من الصراع إلى الأسلمة
» آفة ترجمة القرآن إلى الدارجة المغربية
» شيعة المغرب: بالدارجة المغربية قصة الحسين ع جد مؤثر
» القزم قطر يبتر الصحراء من خريطة المغرب
» بيان حول مستجدات قضية الصحراء والموقف من التدخل الجزائري