الوفاق: تسجيلات الاعتداء على أسواق 24 ساعة أكدت غياب مفهوم الدولة

ذكرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين في بيان لها بأن ما نشر اليوم الجمعة 13 أبريل من فضيحة كبيرة للسلطة الحاكمة في البحرين تتمثل في قيام قوات الأمن بسرقة برادات 24 ساعة وإتلاف محتوياتها على إثر أحداث دوار ألبا يوم 10 أبريل، بمعية بعض الأفراد معظمهم ملثمين بلباس مدني يتبعون بعض الجهات الرسمية المشبوهة أدوارها....


ذكرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين في بيان لها بأن ما نشر اليوم الجمعة 13 أبريل من فضيحة كبيرة للسلطة الحاكمة في البحرين تتمثل في قيام قوات الأمن بسرقة برادات 24 ساعة وإتلاف محتوياتها على إثر أحداث دوار ألبا يوم 10 أبريل، بمعية بعض الأفراد معظمهم ملثمين بلباس مدني يتبعون بعض الجهات الرسمية المشبوهة أدوارها، أو مسئولين كبار في الدولة، ويقدمون لهم غطاء الحماية، ويرشدونهم إلى القيام ببعض الأفعال، كل ذلك لم يشكل صدمة إلى الوفاق، أو يقدم لها نمطاً جديداً خارجاً عن المألوف من الأفعال التي ترتكبها السلطة وبعض أدواتها، إذ سبق للوفاق أن بينت غياب مفهوم الدولة، وصعود مفهوم العصابات والمليشيات والقرصنة لدى مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية كبيرة، ظهرت منذ بداية الأحداث في فبراير 2011م، واستمرت بأدوارها المشبوهة لبعض الأهداف المكشوفة، غير أن التسجيلات المرئية تقدم دليلاً حسياً مباشراً إلى ما نبهت إليه الوفاق، وما كشف من تسجيلات مصورة لأعمال السلب والنهب والتخريب والسرقة بمعية رجال الأمن شكل فضيحة كبرى للنظام الذي يتحرك عبر هذه العصابات في جرائم على المستويات المختلفة

وشددت الوفاق بأنه لا يمكن عزل هذا التسجيل المرئي عن عملية السطو الرسمية عن حيثيات معينة، تمثلت فيما حصل من قيام قوات الأمن بمساعدة المسلحين بملابس مدنية "مليشيات مسلحة" منذ بدأ الحدث في 10 أبريل قرب دوار ألبا، وقيامهم بدور الحماية لهؤلاء المليشيات، بل وتهديد طائفة من المواطنين بتسليمهم للمليشيات، كانت نية هذه المليشيات متجهة لمهاجمة بعض القرى، والاعتداء على قاطنيها، في عملية لا شك في توافر مفهوم الإرهاب فيها، وهذا الدور تبعه صمت مطبق من وزارة الداخلية، على خلاف عادتها حينما تهاجم المسيرات السلمية، إذ تعلق على الخبر في أقل من ربع ساعة، بينما لم تعلق على هذا الخبر إلا بعد ساعات من الحدث، وبعد أن تحدثت عنه وكالات الأنباء، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي من صمت وزارة الداخلية، ولما أصدرت الداخلية بيانها، لم تتحدث عن إلا عن مجموعات، وليس مخربين أو إرهابيين، أو خارجين عن القانون، على عادتها، ويراعى أن بيانهم الصحفي أكد أن قوات الأمن قامت بـ"التحفظ على التسجيل الخاص بالكاميرا الأمنية لأسواق 24 ساعة،" بحجة تحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتقديمهم للعدالة، هذا وقد بين المسئولون في مجموعة المحال التجارية أن رجال الأمن منعو الموظفين المختصين بالحماية من الاقتراب للموقع و القيام بالإجراءات اللازمة لحماية محلهم التجاري.


وقال بيان الوفاق : وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحدث صرح رئيس الأمن العام، مدعياً بأنه تم التعرف على هوية 11 متهماً، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد الإقرار بالتحفظ على التسجيلات التي تم تناقلها اليوم، فيما لم تتم الإشارة إلى تورط رجال الأمن، والذين سيكون الأسهل لأي تحقيق جاد الأمر التعرف عليهم، وهذا التصريح يفسر أن سبب التحفظ على التسجيل الخاص بالكاميرا الأمنية، هو محو أدلة الجريمة ، وليس التحقيق فيها، وهذا يفسر مسار التحقيق الذي يتم في حادثة قتل الشهيد أحمد اسماعيل بغية الوصول للكاميرا التي يحملها الشهيد وتكشف الجريمة.

وفي غضون 48 ساعة، ومع أن التسجيلات المنتشرة كانت لدى الجهات الأمنية، وبعض المسئولين بكل تأكيد، فقد اختار هذا التوقيت رئيس الحكومة ليعبر عن دعمه لقوات الأمن دون اعتبار لما صدر عنها، كل ذلك إنما يؤكد اعتماد السلطة على المليشيات والعصابات والقراصنة، مستعيدة ذات الأعمال التي كانت تقوم بها في عشرينات القرن الماضي، غير معتبرة بالتاريخ، وغير عابئة بما قد يكشف من تصوير في ضوء اعتقادها بأنها سوف تصادر أدلة جرائمها.

وتؤكد الوفاق انطلاقاً من هذا الحدث وملابساته، بإعادة تشكيكها المشروع في كافة أحداث العنف والتفجيرات والاعتداءات التي حصلت وستحصل، وتطلب التحقيق المحايد فيها بعيداً عن النيابة العامة التي لا تحوز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، من ذلك تفجير العكر الذي تدور حوله الشكوك، حيث تم توجيه الاتهام على بعض المواطنين بشأنه في أقل من ثمان ساعات، والفصل بينهم وبين محاميهم.

وتستذكر الوفاق بعض الحوادث المماثلة كأحداث الجامعة في 13 مارس 2011، والتي تم استخدامها لتحقيق أهداف دنيئة بعيدة عن الواقع بناء على تحقيقات غير محايدة، فيما تستذكر الوفاق الحوادث التي حاولت ذات الجهات افتعالها، كانفجار الباص قرب السفارة البريطانية في راس رمان، والطرد المشبوه القادم من مطار هيثرو في المملكة المتحدة، خلال ديسمبر 2011، إذ لما أعلنت جهات خارجية بأنها سوف تدخل في التحقيق لتعلق الموضوع بها، رجعت السلطة عن أحدها، فيما انتهى الثاني طي النسيان، خشية اكتشاف هذه الجهات الأجنبية عدم جدية التحقيقات وافتعال هذه الأحداث لأغراض سياسية.كما أن الوفاق، وبما توافر من أدلة، من بينها تسجيلات الاعتداء على أسواق 24 ساعة، فإنها تعتقد ضلوع أجهزة رسمية، أو مسئولين كبار في الدولة في أحداث كثيرة من بينها الاعتداءات المتكررة على المساجد، وشخصيات معارضة، ومقار جمعيات سياسية، إضافة إلى افعتال أو فبركة أحداث لأغراض طائفية وسياسية باتت مكشوفة.

المصدر الموقع الرسمي لجمعية الوفاق البحرانية