المذهب او الوطن..لمن ولاء الشيعة

[b]
تحية طيبة ايها الاخوة و الاخوات
هذه تعليقات على بعض فصول كتاب سماحة الشيخ حسن الصفار المذهب او الوطن..لمن ولاء شيعة السعودية

المذهب أم الوطن؟

والسؤال الأهم الذي يطرحه الكتاب هو لمن يكون الولاء السياسي للشيعة في السعودية هل لمراجعهم الدينية المتعددة في النجف وقم ولبنان أم للدولة السعودية؟

وهنا يؤكد الصفار أن المرجع الديني لا يقرر للشيعة في بلدانهم مواقفهم السياسية وشكل علاقتهم مع حكومتهم ومجتمعهم لأمرين:

الأول: عزوف أغلب مراجع الشيعة عن التدخل في الشئون السياسية وتصديهم لدور الإفتاء في المسائل الشرعية، بحيث أصبح الارتباط بين الجمهور الشيعي والمرجع ضمن هذه الدائرة.

الثاني: قد يتصدى المرجع الديني للشأن السياسي في وطنه؛ لأنه صاحب رأي في الموضوع أو لاستدعاء الظرف لذلك، لكنه لا يتدخل أبدًا في الشئون السياسية للبلدان الأخرى، وإنما يترك ذلك للقوى الشيعية الموجودة في تلك البلدان، لأنهم أعرف بظروف بلادهم.

وأكد الصفار أن المجتمعات الإسلامية سنة وشيعة تأخذ العلم الشرعي من العلماء الثقات أينما كانوا فالحدود السياسية لا تمنع الاستفادة من علمهم ورأيهم، فشيخ الأزهر–مثلا- يأخذ برأيه مسلمون خارج مصر، وكبار العلماء في المملكة كالمفتي الراحل ابن باز، يأخذ برأيه مسلمون في بلدان مختلفة، والشيخ يوسف القرضاوي أصبحت له مكانة مرجعية في بلدان إسلامية كثيرة، ولا أحد يعتبر أن أخذ العلم الشرعي من فقيه معتمد خارج البلاد يشكل تبعية سياسية.


الاندماج وشروط التعايش

تأتي قضية الاندماج والتعايش الوطني بين الشيعة وغيرهم في السعودية كمحور مهم في الكتاب، حيث يرى الصفار أن الاندماج الوطني قضية ملحة يجب تحقيقها لهذا الوطن لكن الحرص الطبيعي والمشروع لكل مجتمع على خصوصياته يقتضي احترام هذه الخصوصيات، وأن تتسع بوتقة الوطن للجميع من خلال التأكيد على القاسم المشترك والهوية الوطنية الواحدة التي تحترم الخصوصيات، كما أن وجود ثقافة تنال من الآخر الوطني وتعبئ ضده نظرًا للاختلاف المذهبي أو الفكري يعوق تحقيق الاندماج الوطني.

وأشار الصفار إلى أنه ألقى الكثير من المحاضرات داعيا أبناء الشيعة إلى الانفتاح أكثر على محيطهم وإبراز ولائهم الوطني، وكتب في ذلك الكثير من الكتب والأبحاث، و أشار أيضا إلى أن الساحة السعودية أصبحت أكثر من ذي قبل تهيئة لتحقيق حالة الاندماج، أما شروط هذا الاندماج فتأتي في مقدمتها ضرورة عدم التمييز في المناصب القيادية على أساس طائفي، وأن يتم الاختيار للمناصب بناءً على الكفاءة وليس التمييز الطائفي.
دمتم في رعاية الله و حفظه

ضرورة المحافظة علي النظام من الاختلال



س: ما هو الدليل على حرمة مخالفة الانظمة الادارية الوضعية في الدول التي لا يكون دستورها اسلامي و لا تعمل وفق الشريعة الاسلامية؟

باسمه جلت اسمائه
ج: الدلیل علی لزوم احترام القوانین الوضعیة المجعولة بغرض الحفاظ علی المصالح العامة، هو ضرورة المحافظة علی النظام من الاختلال و سد باب الفوضی الاجتماعیة

اية الله السيد الروحاني دام ظله

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]