بيان "حقيقة" ردا على إفتراءات صحيفة (الصحيفة) عن شيعة المغرب / عصام احميدان

" الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية " الفصل السادس من الدستور / المبادئ الأساسية لدستور المملكة المغربية .

بناء على الفصل المذكور ، فإن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام ، وحيث أن الشيعة هم مسلمون ينتمون إلى مذهب فقهي وكلامي من داخل الدين الإسلامي ، فإنه من المؤسف أن نجد على الصفحة الرئيسية لصحيفة "الصحيفة" المغربية العدد 31 عنوانا عريضا يصف الشيعة المغاربة بأنهم " الخارجون عن دين الدولة " ؟؟ فهل تعتبر الصحيفة الشيعة خارجين عن الإسلام ؟ فيكون بذلك هذا الخطاب جزءا من خطاب تكفيري لقسم كبير من المسلمين ؟؟

في تساؤل عريض سطرته "الصحيفة" في عددها السابق ، تساءلت إن كان " شيعة المغرب وطنيون يشعرون بمثل ما يشعر به باقي المغاربة أم أن بقاءهم بالمغرب هو اضطرار لا اختيار ولو أتيحت لهم فرصة الرحيل لفعلوا " ، ومن حقنا أيضا أن نثير أكثر من علامة استفهام حول خلفيات السؤال نفسه ، والتي تعكس في نظرنا رؤية قاصرة لحقيقة الأمور ، فهل الشيعة المغاربة جالية لدولة أجنبية ، بحيث أنهم لو أتيحت لهم الفرصة للرحيل لفعلوا ؟؟ وإلى أين الرحيل ؟؟ أليسوا أبناء هذا البلد ، ويحملون الجنسية المغربية ، ويعيشون تحت ظل الدستور والمؤسسات الدستورية ؟؟

وفي مقطع آخر من هذا الملف الخاص ، أثارت الصحيفة عبارة " الشيعة المغاربة بين الولاء لإمارة المؤمنين ولمرجعياتهم الفكرية في الشرق " ، فما هو مقصود أهل "الصحيفة" من عبارة "مرجعياتهم الفكرية في الشرق" فهل المقصود المرجعية الفقهية فيما هي حركة إثارة السؤال الفقهي والفتوى بإزائها ؟ وهل يتعارض ذلك مع الولاء للنظام السياسي بما يمثله من رمز لوحدة النظام العام للمجتمع المغربي ؟؟أم أنه من المطلوب صياغة صورة نمطية واحدة عن الإسلام في بعده الفقهي والكلامي ؟ وهل التزم المشرع المغربي نفسه بهذه القاعدة عندما تعامل مع الموروث الفقهي الإسلامي ككل واحد ، عندما كان بإزاء تطوير وضعية المرأة من الناحية القانونية سواء في مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة ؟ لماذا هلّل الكثيرون للإصلاحات التي عرفها المغرب من الناحية التشريعية لحالة المرأة ، مع علمهم أن العملية الاجتهادية تلك تمت خارج الصورة النمطية المذهبية ، وتفاعلت مع اجتهادات مذهبية مختلفة؟

ومسألة أخرى نثيرها أمامكم وهي أن الثوابت الدستورية والسياسية في المغرب ثلاث : الدين الإسلامي ، النظام الملكي الدستوري ، الوحدة الترابية ، ولم يتضمن الدستور أية إشارة لمذهب من داخل الإسلام ، كما أن القوانين المنظمة للحقوق الدستورية وآخر ما صدر منها قانون الأحزاب السياسية أكد أن الثوابت السياسية الدستورية هي ما ذكرناه آنفا ، ولم يتم الحديث عن المسألة المذهبية من داخل الدين الإسلامي ، حيث نص قانون الأحزاب السياسية على ما يلي " يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة " ، ومع ذلك نقول إنه من حق الدولة أن تحدد لنفسها إطارا مذهبيا تمارس من خلاله مبدأ الاجتهاد الفقهي ويكون القضاء الشرعي مرتكزا على فضاءاته ، لكن فرض المذهب الواحد على عموم الشعب يتعارض تماما مع الحريات العامة وحقوق الإنسان ، ومجمل الاتفاقيات والعهود الدولية ، فأي تعديل دستوري من شأنه أن يقيد هذا الفضاء الإسلامي ويختزله في وجهة نظر فقهية أو كلامية واحدة ، قد يعرض ذلك التعديل إلى مساءلة نقدية من منظمات حقوقية أمام الجهة المختصة ببحث مدى ملائمة الدستور للعهود والاتفاقيات التي يوقع عليها المغرب ، ويتحمل مسؤولية تنفيذها سياسيا وفقا لما جاء في تصدير دستور المملكة : " وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ".

كما أن الدستور بناء على القاعدة الدستورية القائلة بضرورة ملائمة الدستور للعهود والاتفاقيات الدولية ، فكذلك المشرع يكون ملزما بمبدأ دستورية القوانين ..

وقد يقول قائل أن الدستور من سماته العمومية في الخطاب وعدم التفصيل ، لكننا نعترض على هذا الادعاء بكون القوانين إنما خول لها الدستور تفصيل ما أجمل ، لكن القوانين إنما جاءت مؤكدة لانحصار الثوابت في الإسلام ، الملكية الدستورية ، الوحدة الترابية ..

بل إننا ندعي أن الدستور المغربي لعام 1992 م تضمن تصريحا ببند وحدة المذهب السني المالكي ، ولكن دستور 1997 م المعدّل ، كان من تعديلاته الجوهرية حذف البند المذهبي ، والاقتصار على الإطار الإسلامي العام ، فلماذا كلّ هذه المغالطات والتهويلات وتصوير الشيعة المغاربة كأنهم خارجون عن الإسلام تارة ؟ وتارة أخرى بأنهم خارجون عن ثوابت المملكة دستوريا ؟

وأول مقال لم تنسبه "الصحيفة" لصاحبه ، تحت عنوان " الشيعة المغاربة في نقد ذاتي لمواقفهم" وهو مقال سبق أن نشر على الانترنت في شبكة الشهاب للإعلام والثقافة ، موقع من قبل صاحبه "منتصر حمادة" الذي أثبت له عدد غفير من الشيعة جهله بحقيقة التشيع ، ووقوعه في عدة منزلقات وأخطاء ، فمن أراد أن يراجع ذلك النقد فليراجعه في محلّه المذكور ..

أما الأخ سعد بوعشرين ، والذي نحترمه ولكننا في الوقت ذاته نرجو أن لا يقيس الحالة الشيعية بالتجربة المكناسية ، وإننا نقدر حرصه على تقويم الحالة الشيعية وإبعادها عن حالة التشيع السياسي وإعطاء مضمون ثقافي لهذا الولاء الطيب لأهل البيت (عليهم السلام) ، لكننا أيضا لا نوافقه على عبارة " كلما تكلم نصر الله ضد إسرائيل ، أصبح الشيعي في المغرب ضد نظامه " ..

فلا نجد شيعيا واحدا –على حد علمنا- يرى أن هناك استتباعا منطقيا بين إسرائيل والنظام المغربي ، وإن كان الأخ بوعشرين يخشى من الحب الكبير الذي يكنّه شيعة المغرب للسيد حسن نصر الله أن يتحوّل إلى عائق في طريق الحس الوطني لدى الشيعة المغاربة ، فإننا نقول له إنه لا داعي لتلك الهجمة على المنار أو حزب الله ، فنحن لا علاقة لنا بهما هنا ، ولكننا في الوقت ذاته لا نقبل أي تجريح لهما ، بوصفهما رمزا من رموز الكرامة والوطنية الصادقة ،فأن تكون وطنيا هنا ، معناه أن تكون مع كل الوطنيين في العالم ، لا أن تعادي الوطنيين ، فالوطنية قيمة لا تتجزّأ وملكة بسيطة لا مركبة ، متى ما أحرزت تحققت صورها المختلفة ..

وفي الوقت الذي تملأ الصحيفة مقال الأخ بوعشرين بصور للسيدين الخميني والخامنئي في إيحاء مقصود لترابط بين الشيعة المغاربة وإيران ، يأتي في نص مقال الأخ ما ينفي هذه العلاقة، خاصة عندما تحدث عن مفهوم المصلحة في السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجاوز الرؤية المذهبية التقليدية ، وعندما تحدث عن دور أكبر للمراكز والمؤسسات الشيعية في العالم ..بل إنه عندما ذكر مراجع التقليد في المغرب ، لم يذكر السيد علي الخامنئي بل اقتصر على السيد علي السيستاني والخوئي والسيد فضل الله ، فلماذا مع كلّ هذا تحرص "الصحيفة" على إظهار صورة السيدين الخميني والخامنئي في هذا المقال تحديدا ؟ .

وفيما يخصّ هيكلة الحقل الديني بالمغرب ، فإننا نزعم أن هذا الأمر وإن كان هناك إجماع على ضرورة هيكلة المسألة الدينية ، إلاّ أن هناك نقاش كبير واختلاف كثير في التفاصيل بين المعنيين بهذا الأمر ، كان آخرها ما عبّر عنه الأستاذ أحمد الريسوني لصحيفة الأيام ، حينما رأى أن لا معنى لوحدة مذهبية في ظل مناخ تعددي عولمي ، وفي ظل هيمنة وسائل الإعلام الفضائية وشبكة الانترنت وتلاقح الثقافات بين الجالية المغربية في الخارج والجاليات الأخرى ، كما أكد السيد الريسوني في ذلك الحوار على أن هناك تناقض صارخ بين الدعوة للاستفادة من الفكر الإنساني عموما ، والدعوة في ذات الوقت إلى عدم الانفتاح على جزء من موروثنا الإسلامي ، وأيضا نوافق ما جاء على لسان الأخ الزبير الدحان الذي أكد على أن "الدولة المغربية عند التنظير للحقل الديني لابدّ أوّلا من الابتعاد عن الحلول الانفعالية التي تبنى على ردود الأفعال ، كما حصل إبان نجاح الثورة من إصدار فتاوى رسمية بالتكفير ، ثم سرعان ما تغيرت الأمور ، وبات المغرب راعيا لموضوع التقريب ، ولئن قبل هذا التضاد في المواقف السياسية ، فإنه لا يقبل في القضايا العلمية ، لأنّه يدلّ على اضطراب تسقط به المصداقية الشرعية " ، فمن الواضح من خلال ما سقناه من حديث الأستاذ الريسوني والأستاذ الدحان أن هناك عدم اتفاق حول تفاصيل ما يسمّى اليوم "هيكلة الحقل الديني مذهبيا " ، وإنّ الريسوني في الحوار المذكور اقترح أن يعطى للوحدة المذهبية تفسيرا جديدا وهو أن يحوز المذهب المالكي على الأولوية الرسمية والتشريعية ، دون سد باب الاجتهاد ، وقطع الطريق على المواقف الفقهية والكلامية المختلفة ، وهو كلام صحيح قد نؤيده إلى حد كبير ، يحفظ للأمة وحدتها ، كما يحفظ لها تنوعها وغناها المعرفي والثقافي ، ويبعدنا عن حالة احتكار الحق الديني وادعاء القداسة المطلقة لمذهب واحد ، فذلك قد يكون مقبولا في أنظمة شمولية لكنه من غير المقبول في نظام سياسي يسير في اتجاه ديمقراطي تعددي ..

وقد أكد في العدد الأخير من المجلة الشهرية المغربية "مدارك" الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ، نفس الموقف الذي عبر عنه السيد الريسوني من قبل ، فبيّن أن إقرار وحدة مذهبية للدولة ، لا يعني فرض رؤية مذهبية واحدة على المجتمع المغربي ، فمنطق الأشياء والأفكار يأبى التنميط والصهر في بوتقة واحدة ، وخاصة أننا بتنا نعيش ضمن عالم صغير تمثل فيه وسائط الاتصال والثورة الرقمية ، بعدا جوهريا في حركة الأفكار وتداولها عالميا ..وهو كلام سليم من الدكتور سعد الدين العثماني نتمنى يعبر عن نضج أصحابه ، وتطور في الوعي الحركي الإسلامي في اتجاه القبول بالاختلاف والتنوع ضمن فضاء تعايشي يحمي الوحدة في التنوع ، والتنوع في الوحدة ..

وكجواب على سؤال أثارته الصحيفة عن حقيقة الشيعة المغاربة وإن كانوا وطنيين يشعرون بما يشعر به باقي المغاربة ، نقول : نعم الشيعة المغاربة مواطنون مغاربة ، يشعرون بما يشعر به باقي المغاربة ، وغاية ما يرجونه أن يتعامل معهم بناء على معطى مواطنيتهم ، وما يتيحه ذلك لهم من حقوق كاملة غير منقوصة ، يتيحها الدستور والقوانين المنظمة للدستور ، وأن أي تجاوز لهذا المعطى أو بخسهم حقهم في الوجود والتعبير ، لن يكرس إلا مشهدا بئيسا يتسم بالتعددية السياسية المفتقدة لمضمون ثقافي واجتماعي حقيقيين ، هذه بعض التأملات نثيرها أمامكم حفظا للحق والحقيقة ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» شيعة المغرب والموقف القانوني / عصام احميدان
» حقيقة شيعة المغرب
» شيعة المغرب ومحاولة لاستنباط الموقف الدستوري /عصام احمدان الحسني
» مستقبل "شيعة المغرب" :
» احميدان: الشيعة في المغرب ليسوا طائفة، والشيعة المغاربة في بلجيكا منظمون